منع رجال أعمال ومقاولون من مغادرة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في شبكة الاتجار الدولي للمخدرات. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق برجال أعمال يملكون شركات للاستيراد والتصدير توجد مقراتها بالبيضاء وطنجة والجديدة، أبانت التحريات الأولية أنهم على اتصال بشبكات للاتجار في المخدرات.
ونقلت جريدة “الصباح”، أن حركات مالية مشبوهة تم التبليغ عنها للجهات المسؤولة كانت وراء قرار تعميق البحث في حسابات الشركات المشتبه فيها، ليتبين ارتباطها بشركات أجنبية، ووجود تعاملات غير واضحة بين الطرفين، إذ أن هناك تحويلات مالية هامة من الخارج لفائدة الشركات المغربية دون وجود ما يبررها من معاملات تجارية، إذ تم تحويل، في ظرف ستة أشهر، ما لا يقل عن 260 مليون “أورو”، ما يناهز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، في حين أن قيمة البضائع المصرح بتصديرها لا تصل إلى ثلث المبلغ، خلال الفترة ذاتها، ما أثار شكوكا لدى المشرفين على البحث، وتقرر تعميق التحقيق بالتنسيق مع سلطات البلدان التي توجد بها الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المقاولات التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني، للتحقق من نشاطها الحقيقي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن منع أصحاب هذه الشركات من مغادرة التراب الوطني هو بمثابة قرار احتياطي إلى حين استكمال البحث، خاصة أن صاحب إحدى الشركات الأجنبية سبق أن تورط في تعاملات مع شبكات مخدرات، وتم الاكتفاء بتغريمه مبالغ مالية، فقط، لعدم وجود أدلة دامغة تدينه بالاتجار في المخدرات.
ولا تستبعد الجهات المشرفة على البحث أن تكون هذه الشركات مجرد واجهة توظف لغسل الأموال وارتباطها بشبكات دولية متخصصة في هذا الصنف من التعاملات، إذ أن أصحاب الشركات المشتبه فيها يمتلكون مقاولات تنجز مشاريع عقارية، وعددا من المحلات التجارية في مناطق مختلفة بالمغرب والخارج.
وتحول هذا النوع من الشركات إلى آليات لغسل أموال متأتية من مصادر غير قانونية، إذ يلجأ إليها عدد من الراغبين في شرعنة أموالهم المحصلة من تجارة المخدرات. وتتم العملية من خلال مجموعة من المعاملات المتشابكة لتعود إلى صاحبها الأصلي بعد اختلاق معاملات معه، على شكل أداء مستحقات عن خدمات صورية قدمها للشركة أو تعاملات تجارية معه، مقابل عمولات.
وتقدم الشركات المشتبه فيها تصاريحها الجبائية بشكل منتظم وتؤدي واجباتها الضريبية، وذلك درءا للشبهات، لكن مآرب أخرى من ذلك، إذ أن هذه الشركات تصرح بأرباح تفوق ما تم تحقيقه بالفعل، إذ يتم إدماج الأموال المتأتية من أنشطة مشبوهة ومجهولة المصدر في أرباحها لإضفاء الشرعية عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما تزال جارية، قبل أن تباشر التحقيقات مع أصحاب الشركات المشتبه في تعاملاتها.
