مع اقتراب انطلاق الحملة الوطنية الواسعة للتلقيح ضد مرض “كوفيد-19″، تواصل العديد من الجهات المجهولة حملتها التشكيكية في نجاعة هذا اللقاح الذي سيمكن من تأمين سلامة المواطنين الصحية وبالتالي عودة عجلة الحياة اليومية إلى دورتها العادية.
والأكيد والمسلم به، أنه من السخف والغباء تصديق الادعاءات التي يرددها القائمون على هذه الحملة التشكيكية، إذ لا يمكن لمسؤولي أي بلد المقامرة بسلامة وصحة مواطنيهم، وإخضاعهم لعمليات قد تشكل تهديدا لصحتهم دون التحقق.
ومن المؤكد، أن اختيار المغرب لهذا اللقاح الموجه لتطعيم المواطنين ضد العدوى، انبنى على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لابد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته.
وما يؤكد حرص الدولة المغربية، على سلامة مواطنيها، هو الحرص الملكي على تمكين جميع المغاربة من هذا التلقيح، بعدما وجه الملك محمد السادس تعليماته الحاسمة باعتماد مجانية التلقيح، ليقطع بذلك الطريق أمام كل أشكال البيروقراطية الإدارية والشروط التعجيزية التي كانت الحكومة تتجه لسنها، مما قد يحرم فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الاستفادة من هذه العملية التي تعكس الحرص الملكي على صحة وسلامة رعاياه.
إن قرار المملكة وعلى رأسها الملك محمد السادس في القيام بحملة مكثفة للتلقيح ضد وباء كورونا، إنما هو نابع من حرص الملك على صحة وسلامة شعبه، سيما بعد تصاعد أرقام الإصابة بهذا الفيروس، الذي فتك بدول العالم، والتي لم تعد قادرة على مواجهته والسيطرة عليه.
