قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد المغربي عرف انتعاشا في بداية سنة 2025، بفضل ما أنفقه المغاربة داخل البلاد، سواء في استهلاكهم اليومي أو في المشاريع والاستثمارات.
وسجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 4,8 في المئة خلال الفصل الأول من السنة، وهي نسبة أوضحت المندوبية أن أغلبها جاء من “الطلب الداخلي”، أي مجموع ما يصرفه المواطنون والدولة والمقاولات داخل البلاد.
وارتفع هذا الطلب بنسبة 8 في المئة، ليساهم وحده بأكثر من 8 نقاط من أصل النمو المسجل. وهذا يعني أن جيوب المغاربة، ومصاريفهم العادية واليومية، كانت هي المحرك الأول لعجلة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية.
وذكرت المندوبية أن استهلاك الأسر ارتفع بـ4,4 في المئة، وهو ما يشير إلى أن الإنفاق العائلي، حتى في ظل الغلاء، ظل مستمرا وساعد في تحريك السوق، سواء في المدن الكبرى مثل طنجة أو في باقي الجهات.
كما سجلت الاستثمارات (منشآت، تجهيزات، مشاريع بناء…) ارتفاعا واضحا بـ17,5 في المئة، وهو ما يفسّر النشاط الذي تعرفه قطاعات مثل البناء والخدمات، والتي تظهر ميدانيا في عدد من أحياء طنجة الكبرى، من مناطق التوسّع العمراني إلى المشاريع السياحية والصناعية.
في المقابل، سجلت المندوبية أن الصادرات لم تواكب هذا التحسن، حيث تباطأت بشكل واضح، بينما ارتفعت الواردات، ما جعل تأثير التجارة الخارجية على النمو سلبيا.
ورغم ذلك، فإن المعطيات المعلنة تُظهر أن الاقتصاد المغربي استطاع أن يتحرك من الداخل، بفضل دينامية الناس العاديين الذين يستهلكون، يشترون، يستثمرون، ويواصلون حياتهم اليومية رغم الصعوبات.
وتراجعت نسبة التضخم إلى 2,1 في المئة، وهو ما ساعد نسبيا في تخفيف الضغط عن الأسر، حتى لو لم ينعكس ذلك بشكل كامل على أسعار جميع المواد.
