طلبت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وزارة الداخلية المغربية، التدخل لدى الجماعات الترابية لاتخاذ تدابير استثنائية لصالح التجار والمهنيين وإعفائهم من بعض الواجبات، بسبب التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
والتمس عمر مورو، رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارتكم، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي للمهنيين من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية”.
وأضاف مورو في مراسلته للداخلية التماسه بـ”اتخاذ نفس الإجراء بخصوص الأكرية ومستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى غاية الإعلان عن رفعها”.
وأوضح مورو بأن هذه المراسلة تأتي “في ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من التجار والمهنيين بسبب الإغلاق التام لمحلاتهم التجارية، التزاما بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”. مشيرا إلى أن “هذه الفئة العريضة من المهنيين أصبحت في حالة حرجة للغاية على المستوى المالي والاجتماعي”.
وأنهى مورو مراسلته بالإشهادة بجهود الملك محمد السادس والسلطات حيث قال بأن بلادنا “استطاعت والحمد لله، بفضل التوجيهات والتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من اتخاذ خطوات استباقية وإجراءات احترازية تمكننا من مواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل حزم ومسؤولية”.
وأضاف أنه “بفضل لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية وتجند جميع المؤسسات الوطنية تعمل بلادنا على مواجهة تداعيات هذا الوباء بعزم و ثقة’، مضيفا ’لعلها مناسبة لتجديد التحية والشكر لكم ومن خلالكم لجميع المتدخلين على المستويات الوطنية و الجهوية لما يبذل على امتداد ساعات الليل والنهار من مجهودات جبارة لحماية صحة المواطنين وضمان أمنهم”.