ما تزال ردود الفعل متواصلة بشأن الحفل الشعبي الذي نظم يوم عيد الفطر بأحد أحياء مدينة طنجة، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد وصفت بـ”المقززة”، توثق أداء أغانٍ “ساقطة” أمام أطفال قاصرين، وسط أجواء اعتُبرت “ماجنة” و”مخلة بالحياء العام”.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن استنكاره الشديد، معتبرا ما وقع “نكسة أخلاقية” و”تطبيعا مع الانحراف والفساد”، و”استهدافا مباشرا للقيم الدينية والأخلاقية التي تعكس الهوية المغربية الأصيلة”.
وأفادت العصبة في بيان استنكاري، أن “ما جرى لا يمكن تصنيفه ضمن مظاهر الاحتفال العفوي، بل يتعلق بسلوكات مشينة يُعاقب عليها القانون، من بينها التحريض والتغرير بالقاصرين”، مضيفا أن المقاطع المتداولة تظهر أطفالا من الذكور والإناث وهم يرددون “أغاني فاحشة”، لا يدركون معناها ولا مغزاها.
وأكدت العصبة أن الدولة مسؤولة عن الحماية القانونية للأطفال، مستندة إلى الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية”.
وشدد البيان على أن ما وقع يمثل “إخلالا صريحا ومتعمدا بالحياء العام”، داعيا رئاسة النيابة العامة وولاية طنجة إلى “تطبيق القانون، وضمان الحماية القانونية، وإعادة الاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال، وفق ما جاء في الفصل 32 من الدستور”.
واعتبر المكتب الجهوي أن مثل هذه “السلوكات المنحرفة الخطيرة تهدم ما تقدمه المدرسة المغربية من تربية سليمة، وتخرب القيم الدينية والوطنية للإنسان المغربي المتشبث بالقيم الإسلامية السمحة والأعراف المغربية الأصيلة”.
كما أشار البيان إلى أن “من يعتبرون أنفسهم فنانين”، ويصدر عنهم هذا النوع من الأداء، “يُسهمون في انتهاك جسيم لحق الأطفال في التنشئة السليمة”، التي من شأنها أن تجعلهم “مواطنين صالحين ونافعين في مجتمعهم، ومنتجين ومبدعين ومبتكرين مساهمين في بناء الوطن والتنمية والتقدم”.
واستندت العصبة أيضاً إلى الفصل الأول من الدستور، الذي يقر بأن “الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد”، وإلى الفصل 31 الذي ينص على “التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة”.
وختمت العصبة بيانها بالتشديد على أنها “صارمة في الدفاع عن ثوابت البلاد والحماية الحقوقية للأطفال”، مؤكدة رفضها المطلق لـ”نشر ثقافة الانحراف السلوكي تحت أي مبرر كان، فذلك جريمة لا يمكن التساهل معها”.
