مع دخول السنة الجديدة 2025، يجد العاملون في قطاع سيارات الأجرة أنفسهم أمام ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت المديرية إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو وثيقة إشهاد تثبت بقاءه على قيد الحياة.
وحددت المديرية تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء، موضحة أن أي تأخر عن الالتزام بهذا الموعد سيترتب عليه سحب المأذونية بشكل نهائي من صاحبها.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب بالرخص ومحاربة استغلال “الكريمات” من طرف جهات غير قانونية، بالإضافة إلى ضمان أن الرخص ما تزال مملوكة لأصحابها الشرعيين.
كما يأتي القرار في إطار جهود تنظيم قطاع النقل وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع السياسات الإصلاحية الجديدة.
