أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن مطالبة الفنادق للأزواج بعرض عقود الزواج قبل الموافقة على تقديم الخدمات تمثل انتهاكاً للحقوق الشخصية والخصوصية، مشدداً على أنه لا يوجد أي سند قانوني يمنح الفنادق هذا الحق.
وأشار وهبي إلى أن مطالبة المواطنين بعرض وثائق الزواج تعتبر انتهاكاً للقانون، مؤكداً أن حياة الأفراد الخاصة تحترم وتحظى بالحماية القانونية، ولا ينبغي لأي جهة مطالبتهم بالكشف عنها.
وأكد الوزير أنه يبحث عن سند قانوني لهذا الأمر منذ 20 عاماً، إلا أنه لم يعثر عليه حتى الآن، مؤكداً على ضرورة متابعة قضائية لمن يقوم بمثل هذه المطالبات.
يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الانتقادات لبعض الفنادق التي تفرض شروطاً تجاوزت القوانين المحلية وتعتبر مسا بالخصوصية الشخصية للنزلاء.
