كشفت حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للأمن الوطني عن استمرار ارتفاع عدد حوادث السير داخل المجال الحضري، بعدما سجلت المصالح الأمنية 2269 حادثة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 نونبر الجاري، خلفت 30 قتيلا و3035 جريحا، من بينهم 123 شخصا تعرضوا لإصابات بليغة.
وتعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بالمدن المغربية، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تكثيف عمليات المراقبة الطرقية والتصدي للسلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن عدم انتباه السائقين تصدر قائمة العوامل المتسببة في الحوادث المسجلة خلال الأسبوع الماضي، متبوعا بعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة، فضلا عن عدم انتباه الراجلين وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة.
وشملت الأسباب الأخرى المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث عدم التحكم في المركبات، وعدم الالتزام بمسافة الأمان، وتجاهل علامة الوقوف الإجباري، إلى جانب تغيير الاتجاه في الأماكن غير المسموح بها، والسير عكس الاتجاه، وعدم الامتثال للإشارة الضوئية الحمراء.
كما رصدت المصالح الأمنية حالات مرتبطة بالسير في الجانب الأيسر من الطريق، والتجاوز غير القانوني، فضلا عن السياقة تحت تأثير الكحول، وهي سلوكيات تندرج ضمن المخالفات التي تشكل خطرا على سلامة السائقين والراجلين وباقي مستعملي الطريق.
وبموازاة مع هذه الحصيلة، أسفرت عمليات مراقبة السير والجولان المنجزة خلال الفترة نفسها عن تسجيل 51 ألفا و870 مخالفة مرورية، جرى على إثرها تحرير 7598 محضرا أحيلت على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما بلغ عدد الغرامات التصالحية المستخلصة 44 ألفا و272 غرامة.
وبحسب المعطيات الرسمية، تجاوزت المبالغ المحصلة من هذه الغرامات 9,8 ملايين درهم، في حين أسفرت التدخلات الأمنية عن إيداع 5671 عربة بالمحاجز البلدية، وسحب 7598 وثيقة، فضلا عن توقيف 786 مركبة.
وتبرز الحصيلة الأسبوعية استمرار المخاطر المرتبطة بعدم احترام قواعد السير داخل المدن، خصوصا تلك الناجمة عن السلوك البشري، الذي يتصدر قائمة العوامل المؤدية إلى الحوادث، رغم الإجراءات الرقابية والزجرية المعتمدة للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.
