للمرة الثانية، تلجأ المصالح الأمنية بمدينة طنجة، لاستعمال السلاح البديل “BOLAWRAP”، في تنفيذ عملية توقيف مقرونة بعدم الامتثال، حيث اضطرت الشرطة القضائية، السبت، لاستعمال هذا الجهاز بهدف تحييد خطر صادر عن شخص كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير.
وأوردت مصادر أمنية، أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة، تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “بني مكادة”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة أداة راضة.
ودفعت هذه المقاومة العنيفة، بحسب نفس المصادر، عناصر فرقة مكافحة العصابات لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذا الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل، مكن من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه.
وهذه هي العملية الثانية التي تضطر خلالها الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة، إلى استعمال هذا السلاح البديل، في توقيف المشتبه فيهم، حيث كانت فرقة مكافحة العصابات، أن لجأت إلى نفس الوسيلة، يوم الخميس الماضي، من أجل توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية، وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.
وشرعت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا في الاستعمال الفعلي لمنظومة جديدة ومتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية، تتمثل في جهاز “BOLAWRAP” الذي يعتبر من الأسلحة البديلة الموجهة للاستخدام من قبل عناصر الشرطة خلال تنفيذهم لعمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبه فيهم المتورطين في أفعال إجرامية.
ويندرج إدماج هذا الجهاز ضمن وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة، في إطار سعي مصالح الأمن الوطني إلى توفير وسائل بديلة لتنفيذ التدخلات الأمنية في الوضعيات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، وكذا ضمان التناسب بين الفعل الإجرامي ورد الفعل الشرطي، فضلا عن التقليل من حالات استعمال السلاح الناري وتعويضه بأسلحة بديلة تجمع بين الفعالية في التدخلات الشرطية وضمان المحافظة على السلامة الجسدية لموظفي الشرطة والمواطنين على حد سواء.
ويأتي اعتماد هذه الوسيلة الجديدة، في إطار مخطط عمل مندمج لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026، وهو المخطط الذي يراهن على الرفع من معدل ونسبة زجر الجريمة إلى أعلى مستوى، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية، وترشيد التدخلات الأمنية في الشارع العام، وتوطيد آليات التواصل الشرطي، فضلا عن تسخير معدات وأسلحة بديلة تحقق النجاعة في التدخلات وتضمن سلامة موظفي الشرطة والمواطنين.
