وجدت وزارة الثقافة نفسها وسط عاصفة انتقادات لاذعة من طرف فعاليات جمعوية بطنجة، بعدما حاولت عبر مسؤول جهوي لها، إنكار وجود الطريق الرومانية الواقعة بمنطقة “كاب سبارطيل”، غربي المدينة، في توجه اعتبرته بأنه يهدف إلى تسويغ عمليات الاجهاز التي يتعرض لها هذا الموقع الأثري.
وانتقدت العديد من الفعاليات الجمعوية بطنجة، الموقف الذي عبر عنه المحافظ الجهوي للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد العربي المصباحي، الذي أنكر وجود “الطريق الروماني” وأعرب عن مباركته لمشروع الطريق الذي تنجزه السلطات العمومية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الاجهاز على هذا الإرث التاريخي.
واستهجن نشطاء جمعويون، هذا الموقف الذي يعاكس الذاكرة الجماعية لسكان مدينة طنجة، الذين يعلمون منذ القدم بوجود طريق قديم في تلك المنطقة يؤدي إلى قرية آكلا التي كانت تمثل مركزا شبه حضاري، حيث وجدت بها قلعة تاريخية وإقامات سكنية، حسب كما عبرت عن ذلك رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وسجلت الرابطة التي أنجزت تقريرا حول هذا الموضوع، أن تصريح المسؤول الجهوي المذكور كان مؤشرا لبداية العد العكسي لذلك الطريق، حتى فوجئ الرأي العام مؤخرا بانطلاق الأشغال الخاصة بإنجاز طريق جديد على أنقاض الطريق التاريخي الذي تم التخلص منه بعنف، كما تم تفكيك جزء من بنيته التي لم يعد لها أثر في بعض المقاطع.
واعتبرت ذات الهيئة الجمعوية، أن المشروع الذي تباشر سلطات الولاية إنجازه، كان من المقترض أن يتولى أمره المجلس الجماعي، مع إطلاع الرأي العام على جميع تفاصيله الدقيقة بما يطمئن المواطنين على مستقبل تلك المنطقة. منبهة إلى أن إنجاز الطرق كما هو معلوم في القانون المنظم للصفقات العمومية يحتاج إلى دراسة ودفاتر تحملات ثم الإعلان عن الصفقة قبل الإنجاز، وأن يكون المشروع متطابقا مع تصميم التهيئة – الغير موجود حاليا-.
وفي نظر رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، فإن خلق مسلك للراجلين من أجل الولوج إلى منطقة أكلا والتوجه نحو كاب سبارتيل، يجب أن يرافقها ترميم الطريق التاريخي نفسه، وعدم السماح بفتحه أمام عربات السير والسيارات، ثم وضع نظام للتشوير لتحديد المسارات والمواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة، مما يفرض تقديم كل الضمانات حول عدم المس بحرمة تلك المنطقة واحترام خصوصياتها الطبيعية مع الإبقاء على مكوناتها وإبعادها عن كل المؤثرات السلبية.
