أصبحت ظاهرة التهريب المعيشي بين سبتة والمغرب، حكاية من الماضي، إذ لا يُعتقد أن هذه الظاهرة سترجع يوما ما، بعدما قرر المغرب وضع حد لها، وإغلاق باب سبتة في وجهها منذ أواخر 2018.
إيقاف هذه الظاهرة كان يتطلب شجاعة كبيرة من المغرب، نظرا للأعداد الكبيرة من الجهات التي كانت تستفيد من التهريب، والحديث هنا ليس عن ممتهني “حمل السلع” الذين يتحملون الصعاب والعذاب من أجل بضعة أموال لتفادي أزمات الحياة، بل الحيتان الكبرى التي راكمت الثروات.
إيقاف التهريب المعيشي يعني أن “زمن الغفلة” الذي استفاد منه الكثير من “المستثمرين” قد ولى، ولم يعد هناك أي فرصة للاستغناء من جديد على حساب ظهور المواطنين البسطاء، وهو الأمر الذي قد يعود بالنفع على الاقتصادي الوطني والمحلي أيضا.
من جهة أخرى إيقاف التهريب المعيشي له تداعيات كبيرة على المواطنين البسطاء الذين كانوا يعملون في حمل السلع، وزادت تداعيات كورونا من تعميق أزمتهم، الأمر الذي يفرض على السلطات الآن أن تفكر في كيفية الخروج من هذه الأزمة وبناء بنية اقتصادية وتجارية قوية في شمال المغرب من أجل إعادة الاعتبار لممتهني التهريب المعيشي.
يأمل الكثير من المواطنين في شمال المغرب، أن تمر جائحة كورونا في أقرب وقت، من أجل استكمال المشاريع الاقتصادية والتجارية في المنطقة، بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي من جديد بعيدا عن “الغفلة” التي كان يستفيد منها البعض دون الكل، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.






