تفجرت موجة من الغضب ا في أحد أحياء منطقة مسنانة بطنجة، بعد إقدام شركة عقارية على تسييج فضاء عمومي مخصص لألعاب الأطفال، أنشئ في سنة 2017 ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في خطوة اعتبرها السكان “اعتداء موثّق على مكتسب اجتماعي حيوي”.
الفضاء الترفيهي، الذي يقع بمحاذاة ملعب القرب رقم 80 بتجزئة الأمان، كان ثمرة تدخلات ميدانية أشرف عليها والي الجهة السابق محمد اليعقوبي، واحتضنه الحي طيلة سبع سنوات كمرفق مفتوح في وجه أطفال المنطقة، إلى أن بدأت الشركة العقارية خطوات تنفيذ مشروع سكني في الموقع خلال الأسابيع الماضية، بعد أن عمدت إلى تطويقه بسياج حديدي دون سابق إشعار.
ورغم أن صاحب العقار كان حاضرا أثناء أشغال تهيئة الفضاء سنة 2017، إلا أن السلطات آنذاك، وفق ما أكدته جمعية “الاتحاد للتنمية المستدامة” في شكاية موجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت قد أخبرته أن الأرض مشمولة بنزع الملكية للمنفعة العامة، ودعته إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
الشركة العقارية، بحسب إفادات للسكان، تستند في تحركاتها الأخيرة إلى ما قالت إنه “ترخيص شفهي” من قائد المقاطعة الحضرية السادسة، وهو ما زاد من منسوب الاحتقان، وجرّ انتقادات لاذعة لما سمي بـ”صمت مريب” للسلطات المحلية في مواجهة ما يعتبره الأهالي خرقا سافرا للقوانين التنظيمية، وتراجعا عن تعهدات رسمية سابقة.
الأسبوع الجاري، خرج عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية وسط الحي، رافعين شعارات تندد بما وصفوه بـ”السطو المنظم” على الفضاء العمومي، مطالبين بإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من ساهم في “تمرير هذا الاعتداء الصامت” على حقوق الساكنة.
جمعية “الاتحاد للتنمية المستدامة”، التي قادت الجهود الترافعية، طالبت والي الجهة يونس التازي بالتدخل العاجل لحماية المرفق الترفيهي من الزوال، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات منح الشركة الضوء الأخضر لمباشرة أشغالها في موقع أنشئ بتمويل عمومي، وبإشراف من مؤسسة المبادرة الوطنية التي يعتبرها السكان “خطا أحمر” لا يجب المساس به.
وتطرح القضية من جديد إشكالية استمرارية المرافق ذات النفع الاجتماعي في ظل غموض وضعية العقارات، ومدى قدرة السلطات على ضمان حماية الاستثمار العمومي في الأحياء الهامشية، حيث تُواجه الساكنة تحديات متراكمة بين التهميش العمراني وضعف الشفافية في تدبير المجال.






