يبدو خفض استهلاك المياه بنسبة ثلاثين في المائة حلاً مغرياً لقطاع الزيتون بالمغرب، لكن تطبيقه يواجه معضلة حقيقية في مناطق مثل وزان وشفشاون، حيث تعتمد غالبية البساتين على الأمطار فقط. فكيف يمكن ترشيد مياه الري في أشجار لا تروى بالأساس؟
هذا التساؤل تبرزه مراجعة علمية حديثة نشرتها مجلة فرونتيرز إن أجرونومي، أعدها باحثون من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وجامعة القاضي عياض والمعهد الدولي لإدارة المياه. واستند الباحثون إلى المنهجية العلمية المعتمدة في مراجعة مائة واثنين من الدراسات التجريبية للوقوف على استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.
تؤكد المراجعة أن أكثر من ستين في المائة من بساتين الزيتون بالمغرب بورية، ما يجعل إنتاجها مرهوناً بانتظام الأمطار، رغم القدرة الطبيعية للشجرة على تحمل العطش. وتزداد هذه الوضعية حرجاً بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تشير البيانات الفلاحية إلى أن تسعة وتسعين في المائة من المساحات الزيتونية تقع في مناطق بورية وجبلية ذات ضيعات صغيرة، كما هو الحال في وزان وشفشاون اللتين يشكل فيهما الزيتون عصباً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً.
ويرتكز الحل التقني الأكثر إثارة للاتمام في الدراسة على الري الناقص المنظم، والذي يقضي بتقليل كميات الماء في المراحل غير الحساسة نموئياً، وتوفيرها أثناء الإزهار وعقد الثمار. وأظهرت التجارب أن هذه الطريقة خفضت استهلاك الماء بنسب تراوحت بين إحدى عشرة وأربع وعشرين في المائة مع خسائر محدودة في المحصول. وفي المقابل، أدى خفض المياه بشكل عشوائي ومستمر طول الموسم إلى تراجع المحصول إلى النصف تقريباً، مما يثبت أن توقيت الري أشد أهمية من كمية الماء الموفرة.
ورغم النجاح العلمي لهذه التقنيات في تجارب تحويل الري بالغمر إلى تنقيط بمناطق مثل مراكش وحوض سبو، إلا أن نقل هذه النتائج تلقائياً إلى شمال المغرب يفتقد إلى الدقة. فالمزارع الذي يفتقر لمصدر مائي منتظم لا يمكنه الاستفادة من أنظمة التنقيط الذكية. وبالتالي، تتحول الأولوية في المناطق البورية إلى اعتماد الري التكميلي المحدود في الفترات الحرجة، والتركيز على تقنيات حفظ رطوبة التربة، واختيار الأصناف الملائمة، وتحسين التسميد والمكافحة الوقائية.
فضلاً عن ذلك، تنبه الدراسة إلى الأثر الارتدادي لتحديث أنظمة الري، حيث قد يلجأ المزارعون إلى توسيع أراضيهم المسقية بالماء الموفر، فيظل الاستهلاك الإجمالي ثابتاً دون تخفيف الضغط على الحوض المائي.
وأمام صعوبة تمويل التجهيزات لدى صغار الفلاحين وغياب أرقام إقليمية حديثة، تبرز الحاجة إلى إجراء تجارب ميدانية محلية طويلة الأمد في وزان وشفشاون، لتقييم الأثر المالي والبيئي الفعلي قبل اعتماد هذه الحلول كاستراتيجية عامة.







