يشهد سوق العقارات بمدينة سبتة، ارتفاعا ملحوظا في العرض المتوفر، حيث تصاعدت وتيرة عمليات بيع المنازل من طرف مالكيها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المدينة مع استمرار إغلاق المنافذ البرية مع بقية التراب المغربي.
وبات الآلاف من مالكي العقارات في المدينتين السليبتين، على أهبة الاستعداد للتنازل عن أملاكهم نظير مبالغ مالية “زهيدة”، حسب المعطيات المتوفرة على متن منصات متخصصة في العقارات.
وتشير المعطيات المتوفرة على إحدى المنصات التسويقية، إلى وجود ما لا يقل عن 300 عرضا لبيع العقارات من طرف مالكيها الذين ينوون التنازل عن ممتلكاتهم والرحيل إلى شبه الجزيرة الأيبيرية للعيش هناك، هربا من الأزمة الخانقة.
وتتراوح الأسعار المعروضة، وفق بيانات الموقع، ما بين 120 ألف أورو و 22 ألف أورو، وهي أسعار تعتبر متدنية مقارنة مع مثيلاتها خلال السنوات الماضية.
وتعرف مدينة سبتة أزمة اقتصادية خانقة منذ أن أعلنت السلطات المغربية عن إغلاق المعابر، مع الثغر المحتل، وهو ما أثر على النمو الديمغرافي كذلك. حيث انتقل عدد سكان المدينة المحتلة، من 85.144 سنة 2018 إلى 84.777 سنة 2019، ثم إلى 84.202 سنة 2020.
