يطرح تفويت عقار مخصص لمنشأة عمومية لفائدة الشباب بطنجة، تساؤلات متراكبة حول منطق التدبير المحلي للمجال، ومدى انسجامه مع الخطاب السياسي الوطني الذي يضع فئة الشباب في صلب أولويات المرحلة.
ففي وقت تتحول فيه المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم إلى موضوع احتجاج ميداني من طرف جيل يعبر عن وعي جماعي جديد، تختار بعض القرارات العمومية أن تزيح تجهيزا موجها لهذا الجيل، لفائدة مشروع لا يمكن الولوج إليه إلا بشروط السوق.
وتشير الوثائق التقنية إلى أن العقار، الواقع داخل تجزئة “رياض أهلا”، تم تخصيصه في التصميم التهيئي لبناء “دار للشباب” على مساحة 444 متر مربع، ضمن منظومة تجهيزات مندمجة تتوزع بين التعليم، الصحة، الدين، والإدارة.
ويعني هذا التخصيص، من الناحية القانونية، أن تغيير وظيفة العقار يخضع لمسطرة دقيقة، تبدأ بفتح بحث علني، مرورا بقرار تعديل، وانتهاء بمرسوم مصادق عليه ومعلن في الجريدة الرسمية.
غير أن المشروع المنجز اليوم لا يظهر أي أثر لمثل هذه المسطرة، ما يجعل من التغيير المعتمد فعلياً مسألة مطروحة من زاوية المشروعية، لا فقط من زاوية التقدير السياسي.
ويقرأ هذا التحويل في ضوء معطى آخر بالغ الدلالة. فالعقار المحذوف من خارطة المرفق العمومي كان موجها أساسا لاحتضان أنشطة اجتماعية لفائدة فئة عمرية تمثل اليوم مركز الثقل في مشهد احتجاجي متصاعد، تحت وسم “GENZ 212″، لم يعد محصورا في الشبكات الاجتماعية، بل انتقل إلى الشارع بصيغة مطالب دقيقة تمتح من معجم العدالة المجالية، لا من معجم الهوية أو الاحتجاج الكلاسيكي. في هذا السياق، لا تبدو المصادفة بريئة، ولا يمكن اعتبار التحويل مجرد خيار استثماري تقني.
من زاوية القانون، يعد أي تغيير في وظيفة عقار موضوع تخصيص اجتماعي ضمن تصميم التهيئة، دون المرور عبر المسطرة القانونية، خرقا لروح ومقتضيات قانون التعمير 12-90 ودفتر التحملات الخاص بالتجزئة، الذي يلزم المنعش العقاري بتمكين الجماعة من التجهيزات المبرمجة.
كما أن منح رخصة لمرفق خاص على وعاء محدد سلفاً كمؤسسة شبابية، يصنف، بحسب مختصين، في خانة “إنتاج شرعية ظاهرية” لتغيير غير قانوني في الغرض، ما لم يتم إثبات تعديل التصميم ونشره.
ولا يخفف من حدة هذا الخلل كون العقار يعود في أصله للملكية الخاصة؛ فوظيفته محددة بشكل قطعي ضمن وثيقة تنظيمية ذات قوة إلزامية، ولا يمكن تغيير الغرض بمجرد ترخيص إداري أو إقرار جبائي بتغيير النشاط. وهو ما يجعل مسؤولية الجهة المانحة للرخصة مطروحة، خاصة في ظل صمتها عن مراسلات المجتمع المدني، الذي طالب بتوضيحات رسمية دون أن يتلقى رداً حتى تاريخ الشروع في البناء.
والأخطر من ذلك، أن الملف لا يبدو معزولا. فبعض الجمعيات المحلية تتحدث عن تحويرات مشابهة طالت تجهيزات أخرى داخل نفس التجزئة، منها ملعب ومركز صحي، وهو ما يقوي فرضية وجود انزياح هيكلي في وظيفة المجال، بعيدا عن أي نقاش عمومي، أو تقييم للحاجيات الفعلية للسكان.
إنها حالة لا تكشف فقط هشاشة الحماية القانونية للمرافق الاجتماعية في سياق التوسع العمراني، بل تظهر، بوضوح، كيف يمكن لقطعة أرض واحدة أن تتحول من مشروع موجه لتمكين الشباب، إلى مشروع استثماري لا يراعي قدراتهم الاقتصادية، ولا أولوياتهم الاجتماعية، في لحظة يفترض أن المؤسسات تراجع فيها أدوات تفاعلها مع الجيل الذي يملأ اليوم الساحات.






