استعرض محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، اليوم السبت بالحسيمة، أهمية ودور مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز أمن وسلامة المجتمع والنهوض بالحقوق والحريات.
وأوضح الأستاذ بوزلافة، في محاضرة نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، أن المسطرة الجنائية، نظرا لما تتضمنه من قواعد وأحكام، تضطلع بدور هام وأساسي في ضمان الأمن والنهوض بالحقوق والحريات من خلال حرصها الوثيق على ضبط التصرفات وتحديد الإجراءات وتقييد التدابير.
وأبرز المحاضر أن هذا القانون يسعى إلى الموازنة بين مصلحتين متداخلتين ومتعارضتين، تقتضي أولهما إلزامية الدفاع عن مصلحة المجتمع في ضمان أمنه واستقراره، في الوقت الذي تفرض ثانيهما حماية مصلحة الفرد في صيانة حقوقه وحرياته.
واستعرض، في سياق متصل، مختلف المراحل التي مر منها قانون المسطرة الجنائية منذ اعتماده أول مرة سنة 1959 إلى الآن، وأهم التعديلات التي طرأت عليه والمقتضيات والمستجدات التي أ ضيفت له من أجل تعزيز الحقوق وصون الحريات.
وتوقف الأستاذ بوزلافة عند أبرز الثوابت التي يجب أن بحافظ عليها مشروع قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة، على الخصوص، في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام، واحترام المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل، شدد المحاضر، على أنه “بالموازاة مع الحفاظ على الثوابت، يتعين أن تكون المسطرة الجنائية متطورة ومواكبة لمختلف التطورات التي يعرفها المجتمع، وذلك من أجل الارتقاء أكثر بالمنظومة القانونية ببلادنا”.
من جهته، أبرز محمد أمزيان، مدير مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في كلمة افتتاحية، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق والحريات، ويتمثل هاجسه الأساسي في السعي إلى تحقيق التوازن وضمان الحقوق وصون الحريات واستحضار مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية عرف عدة محطات أساسية منذ اعتماده أول مرة سنة 1959 وخضع منذ ذلك الحين لمجموعة من التعديلات للارتقاء بمضامينه وتعزيز إسهامه في ضمان السلم والأمن وحماية الحقوق والحريات.
وتندرج هذه المحاضرة، التي جرت بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين، في إطار إغناء وإثراء النقاش العمومي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حتى يكون في مستوى الانتظارات والتطلعات.
