أكدت الحكومة الإسبانية، أن عددا من سفاراتها وقنصلياتها قاموا بتسجيل مخالفات في إصدار التأشيرات، طيلة العشرين سنة المنصرمة، وذلك في ثماني دول أجنبية من بينها المغرب.
وجاء هذا الإقرار في رد على سؤال تقدّم به النائب البرلماني بيلدو جون إينياريتو، حيث أشارت أنه في السنوات العشرين الماضية: “تم الكشف عن تجاوزات خلال عمليات منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة في بلدان بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا “.
وأوضحت الحكومة الإسبانية إن ليس بإمكانها تقديم معطيات مفصلة في الموضوع، مشيرة أنّ البيانات لم تعد متوفّرة، حيث تسمح اللوائح المنظمة لعمل الهيئات الدبلوماسية، بإتلاف الملفات الورقية بعد عامين ، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات المعالجة سنويًا .
وحسب ما أوردته “أوروبا بريس”، فإن الحكومة الإسبانية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، “تعطي الأولوية القصوى لشرعية وصحة العمليات الإدارية بما في ذلك إدارة التأشيرات على وجه الخصوص”، بحيث عند توصّلها بشكاوى أو مخالفات “تفتح تحقيقات داخلية فورية من قبل المفتشية العام للخدمات”.
