باشرت السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة، لاسيما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حملة واسعة لمعاينة ورصد التثبيت غير القانوني لكاميرات المراقبة على الملك العام، وذلك في إطار جهود ضبط الفضاء العمومي وفرض احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التحركات الميدانية بناءً على تقارير دقيقة رفعتها المصالح الترابية، كشفت عن استفحال ظاهرة “الكاميرات العشوائية” المثبتة على أعمدة الإنارة العمومية والممتلكات الجماعية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأبرزت هذه التقارير تورط بعض الجماعات الترابية في تنفيذ صفقات لتثبيت أنظمة مراقبة دون سلك المساطر القانونية، وفي مقدمتها استطلاع رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا السياق، وجه السادة العمال تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الجماعية لتعبئة عناصر الشرطة الإدارية من أجل الإزالة الفورية لكل الأجهزة المخالفة التي تستنزف ميزانيات الجماعات دون سند قانوني.
كما شملت المعاينات رصد تجاوزات لخواص وحراس تجمعات سكنية قاموا باستغلال تجهيزات الملك العام لتثبيت كاميرات خاصة، مما يعد ترامياً صريحاً على الملك الجماعي ومساً بالحياة الخاصة للمواطنين.
وشددت السلطات الترابية على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكرت في هذا الصدد بالعقوبات الزجرية التي تنص عليها المادتان 51 و52 من القانون المذكور، خاصة ما يتعلق بإنجاز معالجات تمس بالنظام العام أو معالجة معطيات شخصية دون تصريح مسبق أو إذن من الجهات المختصة.
وخلصت المصالح الإقليمية إلى دعوة رؤساء الجماعات لتسوية الوضعية القانونية للأنظمة البصرية داخل نفوذهم الترابي، عبر التنسيق المباشر مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من المواكبة اللازمة لضمان ملاءمة مشاريع المراقبة البصرية مع المعايير القانونية والأخلاقية التي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.
