يوجه الفاعل العمومي في قطاع الإسكان بمدينة طنجة تدخله العقاري حاليا نحو التثمين السريع لأقطابه السكنية المندمجة المفتوحة سلفا، عبر استكمال وتيرة إنجازها وتسويقها، لدمج هذا الرصيد المتوفر ضمن الآلية المالية لبرنامج “الدعم المباشر للسكن” استجابة للطلب الفوري للأسر.
وتشير البيانات المنشورة على البوابة الرسمية لشركة “العمران طنجة-تطوان-الحسيمة”، المؤسسة المسؤولة عن تنزيل السياسات الحكومية للإسكان، إلى اعتماد مقاربة ترتكز على التسليم الأمثل للمشاريع الجارية داخل المدار الحضري للمدينة.
وتبرز في هذا التوجه أولوية تصريف المشاريع السكنية التي بلغت مراحل متقدمة من البناء والتجهيز، كخيار مؤسساتي لمواكبة البرنامج الحكومي الجديد، في حين تتوزع التدخلات التوسعية الأخرى للشركة على الأقطاب الحضرية المهيأة في ضواحي المدينة، على غرار المشاريع المبرمجة في شرافات.
وبحسب المعطيات التقنية الموثقة لدى المؤسسة، يشكل مجمع “إقامة ابن خلدون” المحور الميداني الأبرز لهذا العرض المتاح للعموم داخل مدينة طنجة، وذلك عبر التركيز على شطريه “TR 3-B” و”TR 2-B2″.
وتوضح البطاقة الخاصة بالشطر “TR 2-B2″، المدرج ضمن السجلات الرسمية كورش “قيد الإنجاز”، توفيره وحدات سكنية بمساحات مختلفة صممت لاستيعاب الأسر والأزواج الشباب.
ويقع هذا المجمع السكني في نقطة متصلة جغرافيا بالشريط الساحلي، ويتوفر على منافذ مباشرة نحو المحاور الطرقية الرئيسية. ويضم المخطط التهييئي للمشروع مرافق مندمجة تشمل مؤسسات تعليمية ومسجدا وسوقا للقرب ومواقف للسيارات.
وترتبط الوحدات السكنية المعروضة في هذا الإطار ارتباطا مباشرا بالبرنامج الحكومي للمساعدة على السكن. وتورد المنصة الرسمية لشركة العمران إدراج الشطر “TR 3-B” ضمن عملية تسويقية مؤطرة تحمل اسم “عروض دعم السكن الخاصة برمضان”.
وتحدد البوابة الإلكترونية البرمجة الزمنية لهذه الحملة لتمتد إلى غاية 19 مارس من عام 2026. وتستهدف هذه الخطوة الإدماج السريع للوحدات السكنية المطروحة في السوق ضمن الدورة التمويلية لبرنامج الدعم الحكومي، بغرض تيسير ولوج الفئات المستهدفة إلى الملكية العقارية.
وتحدد إعلانات البيع المفتوحة الخاصة بشقق هذا المشروع الأسعار المرجعية للوحدات السكنية ابتداء من 700 ألف درهم. ويسمح هذا السقف السعري للمقتنين، طبقا للإطار التنظيمي لبرنامج الدعم، بالحصول على إعانة مالية مباشرة تصرف من ميزانية الدولة وتبلغ قيمتها 70 ألف درهم.
ويتم تحويل هذا المبلغ المالي مباشرة إلى حساب الموثق المشرف على عملية البيع، بهدف تخفيف الكلفة النهائية للاقتناء الملقاة على عاتق المشتري. وينص الإطار المنظم للبرنامج على تخصيص منحة 100 ألف درهم لاقتناء السكن الذي يقل ثمنه النهائي عن 300 ألف درهم.
ويشترط البرنامج الحكومي، لاستفادة المقتني من هذه المنحة، توفره على الجنسية المغربية، وعدم امتلاكه لأي عقار مخصص للسكن على امتداد التراب الوطني. كما تشترط النصوص التنظيمية عدم استفادة طالب الدعم، في وقت سابق، من أي امتيازات أو إعانات حكومية مماثلة في قطاع الإسكان.
وتلزم القوانين ذاتها المستفيد بتخصيص العقار المقتنى كسكن رئيسي له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، وهو التزام يوثق قانونيا وإداريا عبر وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة في السجل العقاري الخاص بالشقة.
وتتقاطع هذه المقاربة الإسكانية العمومية مع الدينامية الديمغرافية والعقارية التي تسجلها مدينة طنجة، بوصفها قطبا اقتصاديا وصناعيا رئيسيا في شمال المملكة، يحتضن المنطقة الحرة لصناعة السيارات ومرافق ميناء طنجة المتوسط.
وتسجل المدينة مستويات طلب متواصلة على العقار الجاهز للاستخدام. وتعمل التدخلات العمومية على تلبية جزء من هذه الاحتياجات عبر مشاريعها المندمجة المعروضة، إلى جانب العرض العقاري الذي يوفره القطاع الخاص بمختلف أصنافه ومستوياته، لتغطية المتطلبات السكنية المتزايدة والمواكبة للتوسع الحضري للمنطقة.
