كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن توجه وزارته إلى إلغاء شرط تسقيف السن في برامج التكوين المهني، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الولوج أمام فئات عمرية أوسع، في ظل الجدل المتواصل حول تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاعات مثل التعليم.
وأكد الوزير في حوار صحفي أن قطاع التكوين المهني يسعى إلى تجاوز هذا الشرط، خاصة وأن برامج التدرج المهني تشمل فئات في مراحل انتقالية بين مهن مختلفة، قد تتجاوز أعمارها الثلاثين أو الخامسة والثلاثين عاما.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو التركيز على المجالات التي تتيح فرصا فعلية للشغل، لافتا إلى أن القطاع العام لا يمكنه امتصاص جميع العاطلين، والذين يقدر عددهم بنحو مليون وستمئة ألف شخص، ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في سوق العمل.
ويأتي هذا الإعلان في سياق نقاش وطني واسع حول ما اعتبره العديد من الشباب شرطا مجحفا في الولوج إلى الوظائف العمومية، لا سيما بعد تحديد سن ثلاثين عاما كحد أقصى لاجتياز مباريات التعليم، في حين تسمح المقتضيات القانونية العامة ببلوغ الخامسة والأربعين.
ويعتبر عدد من الشباب أن هذا القرار ساهم في تعميق أزمة البطالة، التي تبلغ نسبتها في صفوفهم نحو أربعين في المائة وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بينما تشير تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن أكثر من مليون ونصف شاب يوجدون في وضعية لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين.
وفي إطار الإصلاحات الجارية، أعلن السكوري عن إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي ستتولى لأول مرة مهمة إدماج المتدربين القادمين من مسارات التكوين المهني، مشيرا إلى أن نحو مئة ألف متدرج سيقضون ثمانين في المائة من وقتهم في بيئة عمل فعلية داخل شركات ومصانع.
كما أوضح أن الوزارة غيّرت المساطر المتعلقة بالعقود المدعمة، بعدما تبين أن عددا من المشغلين كانوا يستفيدون من الإعانات دون تحقيق إدماج فعلي، مؤكدا أن صرف الميزانيات مستقبلا سيصبح مشروطا بإبرام عقود متوسطة أو طويلة الأمد لضمان استقرار المستفيدين.
وشدد الوزير على أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص لتقليص معدلات البطالة، لكنه أشار إلى وجود تحديات مرتبطة بتطبيق مدونة الشغل، داعيا أرباب المقاولات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل، ومؤكدا أن أي إصلاح حقيقي يتطلب توازنا بين حقوق العمال ومصالح المستثمرين.
يعتبر توجه وزارة الإدماج الاقتصادي نحو إلغاء شرط السن في التكوين المهني خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين فئات واسعة من الشباب والبالغين من اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بإصلاح سياسات التشغيل وتوسيع آفاق الولوج إلى التعليم والتكوين دون قيود عمرية.






