يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026، معالم توجّه اجتماعي واضح، يروم تعزيز العرض الصحي العمومي وتوسيع البنيات التحتية الطبية في عدد من جهات المملكة، مع تخصيص استثمارات وازنة للقطاع خلال سنة 2026.
المعطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك بالقصر الملكي في الرباط، الأحد، حيث شكّل قطاع الصحة أحد المحاور الأساسية في عرضها.
وبحسب البلاغ الرسمي، يبلغ الغلاف المالي المشترك المخصص لقطاعي الصحة والتعليم 140 مليار درهم. كما تقرر إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة القطاعين معًا.
ولم يحدد البلاغ توزيع المناصب بدقة، غير أن مسؤولين حكوميين أكدوا في مناسبات سابقة أن قطاع الصحة سيحظى بحصة وازنة من هذه التوظيفات.
في الجانب الاستشفائي، يرتقب أن يشهد العام المقبل افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين في مدينتي أكادير والعيون، بعد سنوات من الأشغال.
كما يجري التحضير لاستكمال المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، الذي يُعد من أضخم المشاريع الطبية الجارية في العاصمة.
إلى جانب ذلك، تتواصل أشغال بناء مستشفيات جامعية في ثلاث جهات أخرى هي بني ملال وكلميم والرشيدية، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز التوازن المجالي في العرض الصحي المتخصص.
وتشمل الإجراءات المعلنة أيضًا عملية لتأهيل وتحديث 90 مستشفى قائمًا في مختلف أقاليم المملكة، وفق ما ورد في وثائق المجلس الوزاري.
العملية تندرج ضمن تصور شامل لتقليص التفاوتات في الخدمات الطبية، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص على مستوى البنيات أو الأطر الطبية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على مرسوم يتعلق بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، يقضي بتحيين نظامها التنظيمي الداخلي.
المرسوم يهدف إلى ملاءمة المؤسسة مع إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية، وتوحيد أوضاع التلاميذ الضباط ماليًا مع نظرائهم في باقي المدارس العسكرية.
كما ينص على إحداث مجلس للبحث العلمي داخل المدرسة، يتولى تحديد أولويات البحث ومتابعة الأنشطة العلمية المرتبطة بالمجال الصحي العسكري.
وتندرج هذه التحركات في إطار رؤية حكومية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحسين شروط الولوج إلى العلاج العمومي، خاصة في المناطق الأقل استفادة






