في ظل دينامية مقاولاتية تقدم مؤشراتها الأرقام الرسمية، يبدي فاعلون اقتصاديون تحفظهم على نجاعة تدخلات مركز الاستثمار بجهة الشمال، منذ تعيين ياسين التازي مديراً للمركز.
ويعتبر هؤلاء أن تحفيز المقاولات الصغرى والمقاولين الشباب متعثّر، ولا وجود لمبادرات فعلية سوى بعض الأنشطة التواصلية التي يمكن أن تقوم بها جمعيات قطاعية أو غرف مهنية، في حين أن المركز يُفترض أن يوفّر تمويلات وبرامج دعم مختلف المقاولات الصغيرة جداً والشركات الناشئة.
وتُعزَّز هذه التحفظات بسياق عام يتّسم بنشاط مقاولاتي متواصل على صعيد الجهة، حيث سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إحداث 1.070 مقاولة جديدة خلال شهر يناير الماضي، موزعة بين 588 شخصاً معنوياً و482 ذاتياً.
وتُظهر المعطيات أن قطاع التجارة يستحوذ على 43.39% من هذه المقاولات، مقابل نسب ضعيفة في مجالات التكنولوجيا (1.44%) والفلاحة (0.68%). وهو ما يُبرز استمرار تركّز النشاط في قطاعات تقليدية، ويطرح تساؤلات حول محدودية التوجيه المؤسساتي نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة.
تحفيز المقاولات الصغرى والمقاولين الشباب متعثّر، ولا وجود لمبادرات فعلية سوى بعض الأنشطة التواصلية التي يمكن أن تقوم بها جمعيات قطاعية أو غرف مهنية،
وفيما تشير معطيات المركز إلى مواكبة 6.200 حامل مشروع خلال سنة 2024، وتنظيم 76 تظاهرة اقتصادية، واستقبال 113 وفداً من رجال الأعمال، يلفت مهنيون إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأنشطة تم قبل تولي الإدارة الحالية لمهامها.
ويؤكد هؤلاء أن تقييم المرحلة الحالية لا يمكن أن يُبنى على الحصيلة الرقمية المُعلنة، بل على نتائج ملموسة تُقاس بمدى تحسين الولوج إلى التمويل، ودعم استدامة المقاولات الناشئة، وتعزيز تواجد المركز في المحيط الترابي الأوسع.
ويعبّر عدد من الفاعلين عن قلقهم من استمرار التركيز على الأنشطة الترويجية دون بلورة آليات ميدانية فعالة. كما يعتبرون أن البرامج المعلنة، من قبيل “Investangier Academy” و“Learning By Doing”، ما تزال محدودة التأثير، ولا تصل فعلياً إلى الفئات المستهدفة في مناطق الهشاشة أو خارج طنجة.
كما يُسجَّل تفاوت مجالي واضح في الحضور المؤسساتي للمركز، حيث تتركز غالبية التدخلات في المجال الحضري لطنجة، في مقابل غياب شبه تام في أقاليم وزان وشفشاون وتارجيست وأصيلة، ما يكرّس الفوارق داخل الجهة.
ويشدد المهنيون على أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة جذرية في أسلوب التدبير، تقوم على مقاربة ترابية فعالة، وآليات مواكبة قابلة للتتبع والتقييم، بما ينسجم مع خارطة الطريق الوطنية للاستثمار، ويستجيب لحاجيات النسيج الاقتصادي المحلي.







