وضعت سلطات مدينة طنجة، الأربعاء، حد لفصول فضيحة عقارية بشارع هارون الرشيد، بعد أن تدخلت لهدم طوابق إضافية تم تشييدا فوق بناية تابعة للأحباس بطريقة غير قانونية.
وبتعليمات من الوالي محمد امهيدية، باشرت مصالح السلطات المحلية عمليات هدم الطوابق غير القانونية التي سبق أن تم تشييدها من قبل مستفيد من الملك الحبسي، حيث كانت أشغال البناء قد بلغت مراحلها النهائية أمام أنظار مسؤولين يمثلون السلطة بالمنطقة.
وكان المستفيد من العقار الحبسي، يعتزم إقامة مشروع تجاري بهذا الشارع من خلال بناء طوابق إضافية للطابق الأرضي للمبنى الأصلي، حيث باشر أشغال البناء من دون توفره على ترخيص من قبل المصالح الجماعية المختصة.
والمثير في الموضوع؛ هو أن أشغال البناء الجارية لم تراعي الحالة البنيوية للعقار المحتضن للبناية الأصلية؛ والتي تشير معطيات تقنية إلى هشاشتها بفعل تقادمها.
ولم تستبعد مصادر مطلعة فرضية “التواطؤ” في هذا الجرم؛ بالنظر إلى أن الأشغال تتم أمام أنظار السلطة المحلية؛ خصوصا قائد الملحقة الإدارية الخامسة عشر؛ ومعه مسؤولو قسم مراقبة البناء بجماعة طنجة ومقاطعة السواني.
تبقى الإشارة؛ إلى أن المبنى المذكور وغيره من المحلات المجاورة؛ تابعة لقطاع الأوقاف ويعود ربع عائدات سومتها الكرائية لفائدة مسجد السواني الكائن بشارع أطلس المجاور.
يشار كذلك؛ إلى أن المسجد المشار إليه؛ هو ثمرة هبة من طرف السلطان العلوي المولى اسماعيل لسكان حي السواني في أواخر القرن السابع عشر اعترافا بمجهوداتهم الجهادية ضد الاحتلال الانجليزي وتحرير طنجة من هذه الاحتلال في سنة 1684 م.
