عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجتماعاً تنسيقياً رفقة مسؤولي نادي المغرب التطواني، وذلك بغرض تدارس الوضعية المالية الحالية للفريق وكذا تفقد مختلف الالتزامات المترتبة في ذمته تجاه الأطراف المتعاقدة معه.
وشكل هذا اللقاء فرصة مواتية لبسط مختلف الملفات المالية والتعاقدية العالقة، لا سيما تلك المتصلة بمستحقات اللاعبين والأطر التقنية، فضلاً عن التطرق إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة وباقي الالتزامات المالية الأخرى.
وفي هذا الصدد، شددت الهيئة المشرفة على ضرورة التزام الأندية بالوفاء بالمتطلبات المالية داخل الآجال المحددة قانوناً، معتبرة أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإداري والرياضي وصون حقوق كافة الفاعلين في المشهد الكروي الوطني.
وقد تم خلال ذات الاجتماع إثارة انتباه مسؤولي الفريق التطواني إلى أهمية صياغة وتنزيل خارطة طريق واضحة المعالم كفيلة بتسوية الديون والملفات العالقة، وفق المساطر الجاري بها العمل، مع ضرورة موافاة العصبة بالوثائق والمعطيات المثبتة لعمليات الأداء.
وإلى جانب ذلك، أكدت العصبة أنها تتابع عن كثب تطورات الملفات المرتبطة بالنادي، سيما تلك التي حُسمت بقرارات نهائية، وذلك تكريساً لمبدأ المساواة بين الأندية وضماناً للاسترشاد بالقواعد المنظمة للمنافسات.
وتبعاً لذلك، جددت العصبة دعوتها لنادي المغرب التطواني للإسراع بتسوية وضعيته المالية والتعاقدية، واتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن استمرارية نشاطه في ظروف سليمة وتصون حقوق اللاعبين والأطر والمتعاقدين، بما يعزز مقومات الحكامة الجيدة والاستقرار المالي داخل الأندية الاحترافية.
وفي ختام هذه التوجيهات، أكدت العصبة أنها ستواصل مواكبة النادي في حدود صلاحياتها، مع لجوئها إلى تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالالتزامات أو تجاوز الآجال المحددة.
