يعيش شارع “هارون الرشيد” بمدينة طنجة؛ منذ أيام على إيقاع عملية بناء غير قانونية لطوابق إضافية فوق أحد المباني المملوكة لمصالح الأحباس بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتشير المعاينة التي قامت بها جريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ إلى أن الأمر يتعلق ببناء طوابق إضافية للطابق الأرضي للمبنى الأصلي المشكل من طابق واحد؛ بهدف إحداث مشروع تجاري.
غير أنه؛ واستنادا إلى المعطيات المتحصل عليها لدى الجريدة؛ فإن المستفيد من العقار التابع للأوقاف؛ قد باشر أشغال البناء من دون توفره على ترخيص من قبل المصالح الجماعية المختصة.
والمثير في الموضوع؛ هو أن أشغال البناء الجارية لم تراعي الحالة البنيوية للعقار المحتضن للبناية الأصلية؛ والتي تشير معطيات تقنية إلى هشاشتها بفعل تقادمها.
واللافت في الأمر؛ هو حرص المستفيد من المحل؛ على وضع ساتر بلاستيكي على واجهة المبنى؛ مع محاولة إيهام الساكنة بأن الأمر يتعلق بصيانة البناية وتبليطها.
إلى ذلك؛ لم تستبعد مصادر مطلعة فرضية “التواطؤ” في هذا الجرم؛ بالنظر إلى أن الأشغال تتم أمام أنظار السلطة المحلية؛ خصوصا قائد الملحقة الإدارية الخامسة عشر؛ ومعه مسؤولو قسم مراقبة البناء بجماعة طنجة ومقاطعة السواني.
تبقى الإشارة؛ إلى أن المبنى المذكور وغيره من المحلات المجاورة؛ تابعة لقطاع الأوقاف ويعود ربع عائدات سومتها الكرائية لفائدة مسجد السواني الكائن بشارع أطلس المجاور.
يشار كذلك؛ إلى أن المسجد المشار إليه؛ هو ثمرة هبة من طرف السلطان العلوي المولى اسماعيل لسكان حي السواني في أواخر القرن السابع عشر اعترافا بمجهوداتهم الجهادية ضد الاحتلال الانجليزي وتحرير طنجة من هذه الاحتلال في سنة 1684 م.
