تفيد معطيات سوقية حديثة بان مدينة طنجة تسجل مستويات عائد على الايجار السكني توازي او تفوق تلك المسجلة في عدد من الحواضر المتوسطية الاوروبية وفق حسابات تقوم على العلاقة بين اسعار الاقتناء والايجارات المعمول بها.
وبحسب بيانات منصة غلوبال بروبرتي غايد المتخصصة في تتبع عوائد الاستثمار العقاري واسعار السكن على الصعيد الدولي بلغ متوسط العائد الاجمالي على الايجار في طنجة 8.30 في المئة في اخر تحيين متاح.
وتبرز التفاصيل ان الاستوديوهات تسجل عائدا في حدود 8.66 في المئة فيما تبلغ الشقق ذات الغرفة الواحدة 8.84 في المئة مقابل 7.39 في المئة بالنسبة للشقق ذات الغرفتين.
وفي اطار المقارنة تشير البيانات نفسها الى ان مدينة برشلونة تسجل متوسط عائد اجمالي يقارب 7.17 في المئة فيما يبلغ هذا المعدل حوالي 7.12 في المئة في روما بينما تنخفض العوائد في مرسيليا الى حدود 5.45 في المئة.
وتعتمد هذه الارقام على منهجية موحدة تقوم على احتساب الايجار السنوي كنسبة من سعر الاقتناء الوسيط.
ولا يرتبط هذا الارتفاع في العائد ببلوغ مستويات استثنائية للايجار بقدر ما يرتبط بانخفاض نسبي في كلفة الولوج الى السوق.
وتفيد مؤشرات السوق بان اسعار اقتناء المساكن في قطاعات واسعة من مدينة طنجة تظل ادنى من مثيلاتها في الضفة الشمالية للمتوسط في وقت يحافظ فيه الطلب على الكراء على وتيرة مرتفعة.
ويستند هذا الطلب بالاساس الى توسع الانشطة الصناعية واللوجستية والمرتبطة بالميناء وهو ما يحد من فترات الشغور ويساهم في الحفاظ على معدلات اشغال مرتفعة مقارنة باسواق متوسطية ذات طابع موسمي.
وبعد احتساب تكاليف الصيانة والتدبير وفترات الفراغ تقدر العوائد الصافية في طنجة ما بين 5 و6 في المئة وفق نطاقات السوق المعتمدة.
وتعد هذه المستويات اعلى من تلك المتوفرة حاليا في عدد من الاسواق السكنية الاوروبية التي تخضع لاطر تنظيمية وضريبية اكثر تشددا.
وتظهر المعطيات نفسها توجها متزايدا نحو الوحدات السكنية الاعلى مردودية ولاسيما الوحدات الصغيرة مقارنة بالشقق العائلية ذات المساحات الاكبر.
ويقترن هذا التوجه بتراجع نسبي في العرض الموجه للكراء طويل الامد في بعض الاحياء وفق مؤشرات السوق.
وتعكس هذه المؤشرات انتقال مدينة طنجة من حيث معايير العائد فقط الى فئة حواضر متوسطية يتم تقييمها بمنطق المردودية الاستثمارية. وفي المقابل يترجم هذا التحول الى ضغوط ملموسة على سوق السكن في ظل اتساع الفجوة بين دينامية العائد ومستويات الدخل المحلي.







