نفت مصادر مسؤولة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما تردد حلو توجه السلطات المحلية، لمراجعة لوائح المستفيدين من المحلات التجارية بأسواق القرب. مؤكدة أن الوالي محمد امهيدية لم يقم بإصدار أي تعليمات حول هذا الشان.
يأتي هذا في وقت انتشرت معطيات منسوبة إلى السلطات المحلية، حول اعتزامها إعادة التدقيق في لوائح مستحقي المحلات التجارية التي أثار عمليات توزيعها احتجاجات عارمة في أوساط أشخاص يقدمون أنفسهم كتجار متضررين من العملية.
مصادر ولائية، أكدت أن السلطات المحلية تعتبر أنها قامت بدورها كاملا خلال عملية توزيع المحلات التجارية بأسواق القرب. نافية أي توجه لإعادة مراجعة لوائح المستفدين على اعتبار أن أبواب القضاء مفتوحة أمام كل مواطن يعتبر نفسه متضررا من العملية التي تمت في ظروف “جيدة ومسؤولة”.
وتأتي إثارة هذا الموضوع، بعد وقت قصير من تطرق رئيس مقاطعة مغوغة، محمد بوزيدان إلى ملف أسواق القرب، خلال لقاء خصصه تقديم حصيلة تسيير المجلس الذي يترأسه.
وخلال هذا اللقاء، بشر بوزيدان الحاضرين، المواطنين الذين تضرّروا من إشكالية الأسواق، بحلحلة القضية، وقال إنه علم بإعادة فتح الوالي مهيدية لهذا الملف.
وحذرت ذات المصادر، من أن تناقل هذه الأبناء غير الدقيقة، يمكن أن “يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والاستغلال السياسوي للموضوع.”.






