شكل دور المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين في هذا المجال محور لقاء نظم أمس الاثنين بطنجة، وذلك بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد شكلت الندوة التحسيسية المنظمة حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات” فرصة للمشاركين من أجل إبراز الدور الهام الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في تحسيس المواطنين بحقوقهم في ما يتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدثون دور جمعيات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، من خلال تنظيم حملات إعلامية وتكوينات وورشات عمل حول الممارسات الجديدة في المجال الرقمي وحماية الحياة الخاصة، مشيرين أيضا إلى دور هذه الجمعيات في مواكبة المواطنين من خلال توجيههم إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقديم شكاياتهم في حال انتهاك خصوصيتهم.
وفي هذا الصدد، أكدوا على التزامات جمعيات المجتمع المدني خلال معالجة المعطيات الشخصية، مشددين على أهمية ضمان المعالجة الآمنة والقانونية والشفافة، واحترام مدة الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية وضمان سريتها.
وشددوا على أن “التزام الجمعيات في مجال حماية المعطيات الشخصية ليس واجبا قانونيا فحسب، بل هو أيضا مسؤولية أخلاقية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي”.
علاوة على ذلك، ناقش المتدخلون وممثلو المجتمع المدني الحاضرون في اللقاء مشروع اللجنة الوطنية الرامي إلى إحداث موقع إلكتروني مخصص لجمعيات المجتمع المدني، لتبسيط مساطر ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات.
وشكل اللقاء أيضا فرصة لتسليط الضوء على مهام و أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإبراز مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتندرج هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير الجاري، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
