يضع مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة طنجة المدينة، المعروض حاليا على مسطرة البحث العلني، مستقبل منشأتين تجاريتين أساسيتين بساحة 9 أبريل في مسارين تنظيميين مختلفين.
وتستمر فترة البحث العلني الخاصة بهذا المشروع التعميري حتى 27 مارس الجاري، وهي المرحلة القانونية التي تسمح للمواطنين والمهنيين بتسجيل ملاحظاتهم وتعرضاتهم قبل المصادقة النهائية.
ويتعلق الأمر بالسوق المركزي وسوق السمك المحاذي له، وهما منشأتان تقعان عند مدخل المدينة العتيقة لطنجة.
وتكتسي ساحة 9 أبريل المحتضنة للمرفقين أهمية تاريخية في المغرب، إذ تضم محيطا تراثيا مصنفا يشمل مبنى “المندوبية”، كما ترتبط بخطاب الملك محمد الخامس في 9 أبريل 1947. ويفرض هذا الموقع محددات صارمة على أي تدخل تعميري مرتقب من قبل السلطات المختصة.
السوق المركزي .. باق ويتجدد
في ما يخص السوق المركزي، تحسم وثيقة مشروع تصميم التهيئة في بقاء المنشأة. حيث يدرج النص هذا المرفق ضمن القطاع (RE4)، وهو قطاع مخصص لإعادة التأهيل الحضري ذي الحمولة التاريخية.
وتنص مقتضيات هذا القطاع صراحة على ضرورة تهيئة الفضاء وتخصيصه لمسار الراجلين، مع إخضاع المباني ذات القيمة التاريخية والمشهدية لعمليات ترميم وتثمين.
ويرد في الوثيقة تنصيص مباشر يؤكد أن “السوق المركزي يجب أن يجدد ويعاد تأهيله”. مما يؤكد أن مستقبل السوق يتجه نحو الحفاظ عليه وتجديد وظائفه العمرانية والتجارية كجزء من تثمين الساحة، مستبعدا بذلك خيارات الهدم أو إلغاء النشاط.
وتدعم المعطيات المؤسساتية الحديثة هذا التوجه. ففي ماي 2025، احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الجمع العام التأسيسي لـ”جمعية السوق المركزي 9 أبريل”.
وعُقد اللقاء بحضور مهنيين وتجار يمثلون السوق، حيث وُصف المرفق بأنه من “الأسواق الرئيسية” في المدينة. وأُعلن خلال الاجتماع أن السوق سيكون موضوع “إعادة تأهيل كاملة” ضمن مشروع إصلاح وتطوير تشرف عليه السلطات المحلية، مما يؤكد استمرار وضعيته القانونية والعملية.
سوق السمك .. مصير مفتوح
أما بالنسبة لسوق السمك، فيبقى وضعه أقل تحديدا. ولا يرد اسم “سوق السمك” صراحة في النص القابل للبحث ضمن مشروع تصميم التهيئة، خلافا للسوق المركزي.
وتصنف الوثيقة المنطقة التي يتواجد بها أو يحاذيها ضمن قطاعين من صنف (REN)، وهي مجالات مخصصة لتجديد البنيات المتدهورة ومنحها وظائف جديدة.
ويشمل هذا التصنيف القطاع (REN2)، وهو عبارة عن تجمع عمراني تجاور الساحة ويحدها شرقا شارع صلاح الدين الأيوبي، والقطاع (REN4) الواقع عند بداية زنقة الصياغين، والذي يحده جنوبا فضاء 9 أبريل وغربا حدائق المندوبية.
وتنص الضابطة على تخصيص هذين القطاعين للأنشطة التجارية والحرفية والمكاتب. وتشترط المقتضيات الخاصة بالقطاع (REN4) الحفاظ على “ذاكرة المكان” في حال إنجاز أي تعديل أو إعادة بناء.
وبناء على ذلك، فإن مصير سوق السمك لا يخضع لقرار صريح، بل يندرج ضمن توجه عام يهدف إلى إعادة ترتيب حضري للنسيج المحيط بالساحة.
وعلى أرض الواقع، يواصل سوق السمك نشاطه اليومي كبنية تجارية قائمة. وتوثق سجلات غرفة التجارة لقاء انعقد في يناير 2022، جمع ممثلين عن تجار السوق المركزي للخضر والفواكه وتجار سوق السمك.
وحضر اللقاء مسؤول من جماعة طنجة وممثل عن مصلحة الاستخلاص الضريبي. وخصص الاجتماع لمعالجة ملفات ديون أكرية المحلات وتحيين لوائح المهنيين المستفيدين من محلات السوقين.
ويكشف تحليل مقتضيات مشروع تصميم التهيئة عن مسارين غير متطابقين للمنشأتين المتجاورتين. فبينما يمتلك السوق المركزي نصا تنظيميا يضمن مستقبله عبر إعادة التأهيل والتجديد، يظل سوق السمك مرتبطا بمآل إعادة التموضع داخل مشاريع التجديد الحضري المرتقبة، دون تحديد مباشر لمصيره المادي في الوثيقة
