في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق “الأمن المائي”.
ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف.
ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عام، وفق السلطات المغربية.
وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم.
سياسة السدود
وقال الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة (حكومية) المتخصص في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي إن “المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المائية، بما فيها إقراره سياسة بناء السدود التي أعلن عنها العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي”.
وتابع: “أكيد أن توفر المواد الغذائية في السوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر دليل على نجاعة سياسة السدود”.
وأردف: “أيضا السدود كان لها دور في تأمين حاجيات الساكنة (السكان) من الماء على الرغم من ضعف التساقطات المطرية”.
وأضاف أن “سياسة السدود تعتبر من السياسات الاستراتيجية للبلد، والتي جعلته مرجعا في هذا المجال لعدد من الدول الإفريقية وأيضا الأوروبية”.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.
ويوجد في المغرب 149 سدا كبيرا يمّكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء.
وخلال 2021، أكمل المغرب إنشاء بناء 4 سدود كبرى بكلفة إجمالية 3 مليارات و580 مليون درهم (344 مليون دولار).
وواصل تشييد 15 سدا كبيرا في 2022، بكلفة 21 مليارا و460 مليون درهم (2,07 مليار دولار)، بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب.
الماء والتنمية
ووفق الفيلالي فإنه “أمام حدة الجفاف التي عرفها العالم وليس فقط المغرب، يربط البلد السياسة المائية بالتنمية”.
وتابع: “أقر البلد استراتيجية وطنية للماء 2009-2030، لكن بطء إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتراف وزير التجهيز والماء نزار بركة، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنجاز المرتبطة بالسدود”.
كما “أقرت المملكة المخطط الوطني للماء، والعديد من المشاريع المبرمجة، منها بناء 16 سدا كبيرا ومتوسط في أفق 2024، وأيضا بناء 126 سدا صغيرا في مختلف جهات المملكة الـ12″، بحسب الفيلالي.
وتوجد في المملكة 9 محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب سنويا، بالإضافة إلى آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشرب للمواطنين وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي والصناعة والطاقة.
ندرة مزمنة
وبحسب الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو فإن “المغرب يراهن على موارد مائية بديلة لتدارك أزمة ندرة المياه التي يعاني منها”.
وأضاف أن “المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء، بحسب المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي يعنى بمراقبة المال العام)”.
وزاد بأن “البلد مهدد بتدهور وضعيته المائية في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنويا”.
وتابع بنعبو: “لدينا موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، والمملكة تصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادا في العالم من حيث التوفر على الموارد المائية”.
وأردف: “المغرب يحاول الآن استغلال الطاقات النظيفة لإنجاز عدد من المشاريع المتعلق بالماء، سواء تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه العادمة”.
ومطلع 2022، شرع المغرب في استثمار محطة لتحلية المياه بمحافظة “اشتوكة آيت بها” (غرب)، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا.
وتبلغ سعة هذه المحطة، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب يوميا، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير.
وعام 1976 أنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في طرفاية بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا يوميا، اتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأكادير.
كما شرع في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء، وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم (1,1 مليار دولار).
أزمة تدبير
ويرى الفيلالي أن “أزمة الماء في المغرب أزمة تدبير.. الأمر لا يرتبط فقط بالسدود وتحلية مياه البحر، بل بالطريقة التي ندبر بها الموارد المائية”.
وأفاد بأن “88 بالمائة من الموارد المائية تُستهلك في الفلاحة، و40 بالمائة منها تتعرض للهدر بفعل تقادم قنوات السقي”.
وتابع: “أيضا يوجد هدر مائي مرتبط باستعمال مياه السقي في إنتاج مواد غذائية تتطلب موارد مالية كبيرة”.
واعتبر أن التوجه الذي سارت عليه السلطات في إطار “مخطط المغرب الأخضر” (برنامج لتطوير القطاع الزراعي أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل/ نيسان 2008)، استنزف الموارد المائية.
وأردف: ما عّقد مشكلة ندرة المياه في البلد هو تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، إذ انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا.
وخلص الفيلالي إلى أنه “لابد للمغرب أن يتكيف مع الندرة المائية، وثنائية الجفاف والفيضانات أمر طبيعي في البلد، مما يتطلب إدماج هذه الثنائية في السياسة العمومية”.
