سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر غشت 2026 مقارنة مع يوليوز الماضي، فيما بلغت الزيادة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن هذا التطور الشهري يعزى، على الخصوص، إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، إلى جانب زيادة أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,9 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، تصدرت الأسماك وفواكه البحر قائمة المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا في الأسعار بين شهري يوليوز وغشت، بنسبة بلغت 7,2 في المائة، متبوعة باللحوم بـ5,7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بـ1,3 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بـ0,9 في المائة.
كما ارتفعت أثمان القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة، فيما سجلت المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر زيادة طفيفة في حدود 0,1 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، أظهرت المعطيات الشهرية ارتفاعا لافتا في كلفة النقل بنسبة 6,2 في المائة، إلى جانب زيادة أثمان المطاعم والفنادق بنسبة 0,9 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,2 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 0,1 في المائة.
في المقابل، سجلت أسعار الملابس والأحذية والاتصالات تراجعا بنسبة 0,2 في المائة لكل منهما، بينما ظلت مؤشرات باقي الأقسام دون تغيير يذكر، وهو ما لم يؤثر بشكل ملموس على المنحى العام للرقم الاستدلالي.
وعلى أساس سنوي، تكشف المعطيات عن مسار مغاير بالنسبة للمواد الغذائية، إذ تراجع رقمها الاستدلالي بنسبة 2,9 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2025.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 18,3 في المائة، والفواكه بـ8,5 في المائة، والخضر بـ5,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ4,8 في المائة، فضلا عن انخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 2,9 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,3 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بـ0,1 في المائة.
وفي الاتجاه المعاكس، ارتفعت أسعار اللحوم على أساس سنوي بنسبة 6,9 في المائة، والتبغ بـ4 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ2,1 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,4 في المائة.
أما الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، فسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 3,6 في المائة. وتباينت تطورات الأسعار داخل هذه المجموعة بين انخفاض بلغ 1,3 في المائة في قسم الملابس والأحذية، وارتفاع وصل إلى 12,4 في المائة في قطاع النقل.
ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشرا إحصائيا يرصد تطور أسعار بيع السلع والخدمات التي تدخل ضمن السلة المرجعية لاستهلاك الأسر، بما يسمح بقياس تغير مستوى الأسعار خلال فترات زمنية مختلفة.
