كشف تقرير حديث بعنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في المغرب، وخاصة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للأطباء والأطقم الطبية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يفرض اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الأطر الصحية على الاستقرار في المناطق النائية، وتسريع اعتماد أنماط جديدة للتكوين والتوظيف على المستوى الجهوي.
ووفقاً للتقرير، يتمركز أكثر من ثلث الأطباء في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط سلا القنيطرة، مما يخلق اختلالاً واضحاً في توزيع الكوادر الصحية.
وعند إضافة جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، تتجاوز نسبة الأطباء في هذه الجهات الأربع حوالي 70 في المائة من إجمالي الأطباء في البلاد.
هذا التوزيع غير المتكافئ يؤدي إلى تفاوت كبير بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تزيد نسبة الأطباء في المناطق الحضرية عن القروية بأكثر من الضعف في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، وتزيد عن الضعفين في جهة العيون الساقية الحمراء.
وشدد التقرير على أن ضعف وجود موظفي الصحة في العالم القروي يستدعي تنفيذ سياسات تحفيزية لجذب الأطر الصحية إلى هذه المناطق، من خلال تحسين ظروف العمل والمعيشة، وتقديم حوافز مالية ومعنوية.
كما أوصى بضرورة الإسراع في اعتماد أنماط التكوين والتوظيف على المستوى الجهوي لضمان توزيع أكثر عدالة للكفاءات الطبية، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.
يأتي هذا التقرير ليضيء على واحدة من أكبر التحديات التي تواجه النظام الصحي المغربي، مؤكداً الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وضمان حق الجميع في الوصول إلى خدمات صحية متكافئة.
