أفرزت الأبحاث الأكاديمية الدولية المعتمدة حديثاً عن إرساء دعائم آلية رقمية وعلمية غير مسبوقة تضع في متناول الخبراء والباحثين معطيات دقيقة لإعادة تكوين المسار التاريخي لارتفاع الأمواج البحرية على الصعيد الكوني طيلة الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر من سنة 1992 ونهاية سنة 2023.
وقد جرى الكشف عن تفاصيل هذا الإنجاز العلمي يوم السادس عشر من شتنبر الجاري عبر مجلة متخصصة في علوم بيانات نظومة الأرض، مما يمهد الطريق أمام قراءة استراتيجية معمقة تهم مناخ الأمواج وتطوراتها قبالة الشريط الساحلي للمملكة، لا سيما على مستوى الواجهتين الأطلسية والمتوسطية اللتين تميزان الجهة الشمالية للبلاد.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأكاديمي الجديد لا يتضمن خلاصات جاهزة محددة جغرافياً تخص مدناً مغربية بعينها، كما أنه لا يحمل طابعاً قطعياً بشأن ما إذا كانت أمواج السواحل الشمالية قد شهدت منحى تصاعدياً أو تناقصياً طيلة العقود الماضية.
ورغم ذلك، تمنح هذه المنظومة للمختصين حزمة من الملفات الأصلية القابلة للاستغلال الفوري من أجل استخراج السلاسل الزمنية الخاصة بالخلايا البحرية المجاورة لمدن طنجة وأصيلة والعرائش على الواجهة الأطلسية، فضلاً عن النقط البحرية المقابلة لمدينتي المضيق والحسيمة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
وتكتسي هذه المكتسبات العلمية دلالة بالغة الأهمية بالنسبة للمجال الساحلي لشمال المغرب، باعتبار الموقع الاستراتيجي لمدينة طنجة التي تشكل نقطة التقاء فريدة بين بحرين مفتوحين، وهو ما يتيح إمكانية فريدة للمقارنة الميدانية بين الخصائص الديناميكية للأمواج في كلا المحيطين.
كما تتيح هذه المعطيات تتبع الفترات والفصول الأكثر اضطرابا، وتحديد عتبات الأمواج العاتية والقصوى، وربط مخرجات هذه الدراسات بالسجلات التاريخية المتعلقة بحالات إغلاق الموانئ، والوقائع المرتبطة بالحوادث البحرية، وحجم الأضرار التي طالت البنيات التحتية الساحلية.
وقد انكب باحثان على تطوير هذه القاعدة المعرفية عبر مزج دقيق بين مصدرين رئيسيين للمعلومات، يتمثل الأول في القراءات الحركية التي رصدتها الأجهزة المثبتة على متن مجموعة من الأقمار الاصطناعية، بينما يعتمد المصدر الثاني على المحاكاة العددية لتطورات حالة البحر عبر استعمال نماذج حاسوبية متقدمة.
وتتميز الرصدات الفضائية بدقتها المتناهية، غير أنها تعاني من محدودية التغطية المستمرة بحكم تقييدها بمسارات مدارية محددة تفصل بينها مسافات شاسعة، فضلاً عن استغراق الأقمار مدناً زمنية تفوق أحيانا عشرة أيام للعودة إلى النقطة ذاتها، مما يجعلها عرضة لتفويت الذروة القصوى للأمواج خلال العواصف الفجائية.
وفي المقابل، تؤمن النماذج العددية استمرارية مكانية وزمنية شاملة، غير أن نجاعتها تظل رهينة بمدى دقة الرياح المدخلة والمعادلات الرياضية المتحكمة في حركة المياه.
ولهذا الغرض، عمد الباحثان إلى توظيف النموذج العددي لتغطية الفراغات الزمنية والمكانية، قبل إخضاع النتائج لعمليات تصحيح وتدقيق استنادا إلى القياسات الفعلية الواردة من الفضاء قبل وبعد اللحظات المستهدفة، مما أفرز شبكة عالمية منتظمة بدقة نصف درجة جغرافية وتحديثات متواصلة كل ثلاث ساعات.
وأنتجت هذه المجهودات صيغاً رقمية تتيح خيارين أساسيين للمستخدمين؛ يرتكز الخيار الأول على دمج معطيات قمرين اصطناعيين لكل مرحلة زمنية بهدف ضمان التجانس المطلوب عند تتبع المنحنيات المناخية بعيدة المدى، بينما يعمد الخيار الثاني إلى توحيد أكبر عدد ممكن من الأقمار المتاحة لتعزيز دقة الرصد المكاني والزمني.
وأكدت الاختبارات الإحصائية المنجزة أن الجمع بين هذين المصدرين قلص بشكل ملحوظ من نسبة الخطأ ورفع من معاملات الارتباط مقارنة بالاعتماد على النماذج وحدها، لا سيما عند مقارنة النتائج بقراءات العوامات البحرية المنتشرة في أعالي البحار.
وتبرز القيمة القصوى لهذه القاعدة الرقمية في قدرتها على تفكيك شفرات الأمواج العاتية والخطيرة التي غالباً ما تتجاوزها الرصدات المتقطعة للأقمار الاصطناعية، حيث أثبتت التحليلات أن نقص المعاينة الميدانية قد يؤدي إلى التقليل من شأن القيم القصوى بنسب ملموسة.
وفي هذا الصدد، تتيح القاعدة للمختصين بالمغرب إمكانية حساب المعدلات الشهرية والسنوية لارتفاع الأمواج، وتحديد مؤشرات القيم القصوى، وقياس عدد النطاقات التي تتجاوز فيها الأمواج العتبات الأمنية، مما يمهد الطريق لتقييم علمي دقيق لطبيعة الفصول الخريفية والشتوية وسياقاتها المرتبطة بالسلامة الملاحية.
وفي المقابل، تحيط الدراسة هذا الاستخدام المحلي بضوابط ومنهجيات صارمة، إذ إن الدقة المجالية المتمثلة في نصف درجة تعني أن كل وحدة تغطي نطاقاً بحرياً واسعاً، وهو ما يمنع استغلال هذه المعطيات لتوصيف حركة الأمواج بدقة داخل الأحواض المينائية لطنجة المتوسط، أو طنجة المدينة، أو ميناء الحسيمة، كما أنها لا تعكس التأثيرات الموضعية للحواجز الاصطناعية والتضاريس القاعية والخلجان القريبة من الشواطئ. فضلا عن ذلك، لا تراعي هذه البيانات بصفة صريحة التفاعلات المعقدة بين الأمواج والتيارات المائية السطحية، وتقتصر في مجملها على معطيات الارتفاع الأساسية دون تقديم تفاصيل شاملة حول اتجاهات الطاقة أو الدورات الموجية.
وبناء على هذه المعطيات، يُستحسن عدم الاعتماد المطلق على هذه الملفات بمفردها لأغراض التصميم الهندسي للمنشآت الساحلية أو اتخاذ قرارات الإنذار المبكر، لاسيما وأن عمليات التحقق والاختبار انجزت أساساً بالاستعانة بعوامات بحرية بعيدة عن السواحل المغربية المباشرة. ورغم ذلك، تشكل هذه القاعدة المعرفية منطلقاً علمياً غير مسبوق يتيح للفعاليات الوطنية استخراج المعطيات الخاصة بالسواحل الشمالية ومقاطعتها مع السجلات الرسمية المتوفرة لدى مديرية الأرصاد الجوية والمصالح المينائية، بغية إرساء فهم وطني رصين لمناخ الأمواج وتداعياتها الميدانية على طول الواجهات البحرية للبلاد.







