تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة جهات المغرب في إحداث المقاولات الفردية خلال النصف الأول من سنة 2026، مستحوذة على 20.8 في المائة من مجموع التسجيلات الوطنية، وفق أحدث بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتقدمت الجهة بفارق واضح على الدار البيضاء سطات، التي حلت ثانية بحصة 13.3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10.8 في المائة.
وتظهر الأرقام استمرار موقع جهة طنجة في صدارة هذا النوع من النشاط المقاولاتي، إذ كانت حصتها تبلغ 20.7 في المائة حتى نهاية فبراير ومارس، قبل ارتفاعها إلى 20.8 في المائة عند نهاية يونيو.
وسجل المغرب خلال الأشهر الستة الأولى من السنة إحداث 51 ألفا و805 مقاولات، بينها 39 ألفا وواحدة على شكل أشخاص اعتباريين، مقابل 12 ألفا و804 مقاولات فردية. وتمثل الشركات بذلك نحو 75 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة.
وفي فئة الشركات والأشخاص الاعتباريين، احتلت جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الرابعة وطنيا، بحصة بلغت 10.6 في المائة، خلف الدار البيضاء سطات التي استحوذت على 39.3 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بـ14.5 في المائة، ومراكش آسفي بـ12.5 في المائة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.9 في المائة من الشركات الجديدة المسجلة بالمغرب، ما يعكس استمرار تمركز النشاط المقاولاتي في الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
وعلى مستوى القطاعات، تصدرت التجارة أنشطة الشركات المحدثة خلال النصف الأول من 2026 بحصة 27.2 في المائة، تلتها أنشطة البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 25.4 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20 في المائة.
وحصل قطاع النقل على 7.5 في المائة من الشركات الجديدة، مقابل 6.3 في المائة للصناعة.
وتشير بيانات المكتب إلى منح 68 ألفا و416 شهادة سلبية بين يناير ويونيو، وهي الوثائق التي تتيح حجز الأسماء التجارية قبل تأسيس المقاولات.
وتأتي صدارة جهة طنجة تطوان الحسيمة في المقاولات الفردية في وقت تشهد فيه الجهة توسعا في الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدماتية المرتبطة خصوصا بطنجة وميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المحيطة بهما.







