تتطلع جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى اعتماد تقنيات تحلية مياه البحر، من أجل تأمين احتياجاتها المائية، خلال الـ 25 سنة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المائية وتراجع نسبة التساقطات.
ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي، في الوقت الذي تُحذر فيه مصادر عديدة، من ان المغربَ معرضٌ شأن كثيرٍ من الدول، لتحدٍ مزدوج؛ ممثلا في نضوب الموارد المائية الحالية ونقص منسوبها، من جهةٍ، وارتفاع الطلب على الماء من جهة ثانية، وهو ما يملِي تفعيل مجموعة برامج كان قدْ سطرها لتفادي الأسوأ خلال السنوات القادمة، بالنظر إلى إقبال الأرض على شحٍّ أكبر في المادة الحيويَّة.
وفي هذا الإطار، تقترح وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب، التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، انجاز ثلاثة محطات لتحلية مياه البحر بالجهة.
ويجد هذا المقترح أساسه، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، في مجموعة من المقارنات الدولية التي تم إنجازها والتي تظهر أن عددا من دول البحر الأبيض المتوسط لجأت لهذا الإجاء لمواجهة كل الإحتمالات في مجال التحول المناخي العالمي.
ومن هذا المنطلق، يتضمن التصميم الجهوي، مقترحات بإنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر على مستوى كل من عمالة طنجة أصيلة، وعمالة المضيق الفنيدق، وإقليم العرائش، بغلاف مالي تُقدر قيمته بـ 10 ملايير و500 مليون درهم، بواقع 3 ملايير و نصف لكل مشروع.
ويتوفر المغرب، اليوم، على أزيد من عشرة مصانع لتحلية المياه، أغلبها يقع في جنوب المملكة. فيما ستكُون المشاريع القادمة من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية، مطمحًا كبيرًا إلى رفع الإنتاج اليومِي بِـ200 ألف متر مكعب، بخلافِ 65 ألف متر مكعب في سنة 2013.
وتعيش عدد من المراكز القروية في مختلف مناطق المغرب انقطاعاً متكرراً في الماء، خلال موسم الصيف، بسبب الانخفاض في الفرشة المائية، كنتيجة لقلة التساقطات والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة؛ وهو ما ينتج عنه اندلاع احتجاجات للسكان.
ويتوفر المغرب حالياً على 140 سداً كبيراً، بالإضافة إلى 13 منشأة للتحويل، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب، تهدف إلى ضمان الأمن المائي، خصوصاً أن الموارد المائية للبلاد تتسم بالمحدودية وتباين توزيعها في الزمان والمكان.
