قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الأربعاء، تأجيل قضية أربعة أمنيين متابعين في حالة اعتقال على ذمة التحقيق إلى غاية 23 من نفس الجاري.
وجاء قرار الغرفة، نظرا إلى عدم استكمال ملف دفوعات المتهمين والتي فاقت 25 محاميا ينتمون إلى هيئة المحامين بطنجة،إضافة إلى حضور ممثلين عن جمعيات ومنظمات حقوقية، تسعى إلى تمتيع المهتمين بالسراح المؤقت حتى استكمال البحث في النازلة.
وقد غصت قاعة المحاكمة بعدد كبير من المحامين والحقوقيين وبعض فعاليات المجتمع المدني لإثبات براءة المتهمين أو على الأقل بعضهم نظرا لحسن السلوك والرصيد المهني، والضغط لإطلاق سراحهم فورا، ما لم تثبت الأدلة الكافية والحجج التي تدينهم
ويشير صك الاتهام، إلى أن الأمنيين الأربعة، يواجهون تهما تتعلق بارتشاء موظفين عموميين من مأموري القوات العمومية ، قبلوا عرض مساعدة أو رشوة، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة، ومساعدة شخص بتمكينه من هواتف نقالة وساندويتشات وهو في حالة اعتقال داخل مخفر الشرطة لولاية أمن طنجة.
وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد احال أربعة أشخاص يعملون بولاية أمن طنجة، اثنان منهم ينتميان للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة، ودلك على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.






