الغت المحكمة الادارية بالرباط، يومه الثلاثاء، قرارا صادرا عن جماعة طنجة، يسمح بعقل السيارات من طرف مصالح شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير الباركينغ.
الحكم القضائي الذي حمل صفة قطعية، يأتي تفاعلا مع دعوى قضائية كانت قد رفعتها جمعية تمثل قطاع الفنادق بمدينة طنجة.
وينص الحكم القضائي على “إلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتتبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة، عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب“.
وكانت جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة، قد تقدمت بالدعوى الاستعجالية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء سريان عقد التدبير المفوض لمرفق ركن السيارات في مدينة طنجة.
وتقدمت الجمعية بالدعوى القضائية، ضد مجموعة من الاطراف على رأسهم مجلس جماعة طنجة، اضافة الى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة “صوماجيك باركينغ”






