رفضت الحكومة الاسبانية، طلب حاكم مدينة سبتة المحتلة، إدراج الثغر المحتل، ضمن منطقة “شينغن”، ما سيفضي إلى فرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة، بما فيهم سكان منطقة تطوان المجاورة.
ووافقت حكومة مدريد، التي يترأسها الاشتراكي، بيدرو سانشيز، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يومه الثلاثاء، على خطة تنموية تستهدف مدينتي سبتة ومليلية، لمواجهة تداعيات الأزمات الأخيرة التي عانت منها خلال السنتين الأخيرتين، جراء إغلاق المعابر الحدودية تزامنا مع تفشي جائحة “كوفيد-19”.
غير أن الحكومة الإسبانية، رفضت الطلب الذي سبق أن تقدم به الحاكم اليميني لمدينة سبتة المحتلة، إدراج هذه الأخيرة من نطاق منطقة “شينغن” وفرض تأشيرة على جميع المواطنين المغاربة.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء الاسباني، مواصلة فرض التأشيرة على المغاربة لدخول سبتة ومليلية، حتى متم نونبر الجاري، مع إمكانية رفع هذا الإجراء في الشهور المقبلة، والعودة إلى الوضع السابق، وهو السماح لمغاربة تطوان وضواحيها بدخول سبتة بجواز سفر مغربي فقط.
ومنذ شهر ماي الماضي، وبعد صدور قرار إعادة فتح معبر باب سبتة، يُسمح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم تأشيرة “شينغن” للتنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والعاملين عبر الحدود المرخص لهم حسب الأصول والمنتظمين في عبوره.
ويعتبر حاكم سبتة المحتلة المنتمي للحزب الشعبي اليميني، من أنصار التوجه الذي يؤيد فرض التأشيرة على ساكنة مدن الشمال، من بينهم ساكنة تطوان والفنيديق والمدن المجاورة، التي كانت تعفى من تأشيرة الدخول لسبتة المحتلة، وتكتفي شرطة الحدود بالجواز المغربي العادي، دون الحاجة إلى تأشيرة “شنغن”.
