تُواصل القروض البنكية المتعثرة ضغطها على توازن آلاف الأسر المغربية، رغم تسجيل تراجع طفيف في حجمها خلال شهر مارس 2025، وفق ما أفاد به بنك المغرب في أحدث نشراته النقدية.
وسجلت نسبة القروض المتعثرة استقراراً عند 8,4 في المائة من إجمالي القروض البنكية، وهو معدل مرتفع يعكس استمرار عدد كبير من المواطنين والمقاولين الصغار في مواجهة صعوبات مالية تحول دون التزامهم بسداد الدفعات الشهرية.
وحسب بيانات المؤسسة المالية المركزية، فإن حجم هذه القروض تراجع بـ2,3 في المائة مقارنة مع فبراير، الذي شهد نمواً بـ3,2 في المائة، لكن دون أن يغيّر ذلك من واقع الضغط الذي تخلفه هذه الالتزامات المتراكمة على الحياة اليومية للمدينين.
ويتزامن هذا المعطى مع تسارع عام في وتيرة القروض، خاصة قروض التجهيز التي ارتفعت بنسبة 9,8 في المائة، مدفوعة بورش الاستثمار المرتبط بالبنيات التحتية، بينما ظل نمو القروض الاستهلاكية والعقارية محدودا، ما يعكس حذراً متزايداً من طرف الأسر في اللجوء إلى الاقتراض.
وتُظهر هذه المؤشرات مفارقة واضحة بين التحسن المالي الظاهري على مستوى مؤسسات التمويل، وبين واقع اجتماعي يتسم بارتفاع الضغط على الميزانيات الفردية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وتكاليف السكن والدراسة والصحة.
ويرى متتبعون أن استقرار معدل القروض المتعثرة في هذا المستوى يكشف عن هشاشة مزمنة في القدرات المالية لفئات واسعة من المجتمع، ما يستدعي تعزيز آليات المواكبة، وتوفير حلول واقعية للمدينين، دون إغفال ضرورة ترشيد العرض البنكي الموجه للأسر.






