حذر مجلس الحوض المائي اللوكوس، من استمرار وضعية العجز المائي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رغم التحسن النسبي الذي سجلته التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل، معتبرا أن المغرب يعيش للسنة السابعة على التوالي تحت وطأة الجفاف المزمن.
وخلال الاجتماع الثاني من الولاية الأولى لمجلس الحوض، الذي انعقد بمدينة طنجة، أكد رئيس المجلس محمد أحمامد أن “تحسن الواردات المائية الأخيرة لا يحجب واقع العجز البنيوي الناجم عن التغيرات المناخية”، مشدداً على ضرورة اعتماد سياسة مائية استباقية تقوم على تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وبحسب عرض لوكالة الحوض المائي، بلغت الواردات السطحية المسجلة ما بين شتنبر 2024 ومارس 2025 حوالي 420,7 مليون متر مكعب، أي أقل بنسبة 57 بالمائة عن المعدل السنوي المعتاد، وأقل بنسبة 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما سجلت منظومة طنجة عجزا في التساقطات بنسبة ناقص 33,2 بالمائة، في مقابل تسجيل فائض نسبته 11,2 بالمائة بمنظومة الحسيمة.
وتستقبل المنطقة سنويا واردات مائية تقدر بـ3,63 مليار متر مكعب، 94 بالمائة منها مياه سطحية، بينما تبلغ حصة الفرد من الموارد المائية 1026 مترا مكعبا سنويا، مقابل 606 أمتار مكعبة على المستوى الوطني، بحسب نفس المعطيات.
وأكد المشاركون أن تحسن التساقطات ساهم في رفع طفيف لمستوى الفرشات الجوفية، لكنه يبقى غير كافٍ لضمان الاستدامة المائية، خاصة مع تزايد الحاجيات المرتبطة بالماء الصالح للشرب والزراعة، حيث تتطلب المدارات السقوية المرتبطة بالسدود بالمنطقة أكثر من 232 مليون متر مكعب سنوياً لري مساحة تتجاوز 71 ألف هكتار.
وفي مواجهة وضعية الإجهاد المائي المتصاعدة، شدد محمد أحمامد على أهمية تنفيذ مقتضيات قانون الماء، خصوصاً في ما يتعلق بتنمية الموارد التقليدية عبر بناء السدود والربط بين الأحواض، وتنمية الموارد غير التقليدية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فضلاً عن تحسين النجاعة المائية وترسيخ ثقافة جديدة لترشيد استهلاك الماء داخل المجتمع.
من جانبه، استعرض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطط تدبير الموارد المائية الموجهة لتأمين التزود بمياه الشرب، وتحسين مردودية المنشآت، والاستعداد للارتفاع المتوقع للطلب على الماء في أفق سنة 2050.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الحوض، وتشكيل اللجن الموضوعاتية وانتخاب رؤسائها، في سياق تعزيز حكامة تدبير الموارد المائية ومواكبة تحديات التغير المناخي بالجهة.







