على بعد كيلومترات قليلة من رافعات المركب المينائي طنجة المتوسط وخطوط إنتاج مصنع “رونو” التي لا تهدأ، تتوزع دواوير إقليم الفحص أنجرة فوق تضاريس تتخللها التلال والمرتفعات، حيث لا يزال إيقاع الحياة اليومية مرتبطاً بحالة المسالك القروية، ومواسم الأشجار المثمرة، وحافلة النقل المدرسي الصباحية.
في هذا الإقليم الواقع شرق مركز مدينة طنجة، يقطن 100.789 نسمة موزعين على سبع جماعات ترابية، يعيشون على وقع مفارقة تنموية واضحة: طفرة صناعية ولوجستية جعلت المنطقة واجهة اقتصادية للمملكة، مقابل قرى تسعى للحاق بركب هذا التحول حتى لا تبقى التنمية محصورة داخل أسوار المناطق الصناعية.
ولردم هذه الهوة، كثّفت السلطات الإقليمية وشركاؤها مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والدعم الفلاحي، كان أحدثها حزمة أوراش أُطلقت الثلاثاء 17 نوفمبر، تزامناً مع الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال.
فك العزلة
في القرى الممتدة عبر مرتفعات الإقليم، تعني الطريق المعبدة أكثر من مجرد بنية تحتية؛ فهي شريان يضمن وصول التلاميذ إلى مدارسهم، وارتباط الأسر بالمراكز الصحية والأسواق، لا سيما خلال مواسم الأمطار والفيضانات.
ضمن هذا التوجه، انطلقت أشغال إعادة بناء وتقوية الطريق الرابطة بين دوار غوجين والطريق الوطنية رقم 16 بجماعة القصر الصغير، على مسافة 2,3 كيلومتر وبكلفة 15,73 مليون درهم، إلى جانب معالجة ثلاث نقط انهيار بجماعة تغرامت.
وفي إطار برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بشمال المملكة، خُصص مبلغ 5,87 مليون درهم لمعالجة خمس نقط انهيار بجماعتي قصر المجاز وملوسة، لحماية المحاور الطرقية وتفادي انقطاع التجمعات القروية عن شبكات النقل والخدمات.
بعيداً عن المصانع، لا تزال الأرض مصدر الرزق الأساسي لجزء واسع من سكان الإقليم. وتصل الكلفة الإجمالية للمشاريع الفلاحية المنجزة أو الجاري تنفيذها إلى نحو 115 مليون درهم، تشمل غرس الأشجار المثمرة على مساحة ثلاثة آلاف هكتار، وشق 20 كيلومتراً من الطرق القروية، وإحداث 22 نقطة ماء، فضلاً عن مشاريع للري الصغير والمتوسط.
ولتجاوز عقبة تسويق المحاصيل، يشمل البرنامج بناء وتجهيز وحدتين لتثمين المنتجات الفلاحية بكلفة 10,5 مليون درهم، وإنجاز منصة للتسويق بقيمة 1,5 مليون درهم، إضافة إلى تهيئة السوق الأسبوعي بتغرامت باستثمار 7,5 مليون درهم، وهو الفضاء الذي يشكل تقليدياً نقطة التقاء وتبادل تجاري محورية للأسر القروية.
وتعززت هذه الدينامية خلال سنة 2026 بدعم سبعة مشاريع لتعاونيات محلية بغلاف مالي بلغ 1,86 مليون درهم في مجالات الفلاحة والمنتجات المجالية والصناعة التقليدية والصيد البحري والسياحة، إلى جانب مواكبة 13 مشروعاً للمقاولات بأكثر من 1,31 مليون درهم.
الاستثمار في الإنسان
يكتسي الاستثمار في الإنسان بعداً حاسماً في الفحص أنجرة، حيث يشكل الشباب دون سن 44 عاماً نحو 76 في المائة من السكان، بحسب معطيات المركز الجهوي للاستثمار.
هذا الثقل الديمغرافي الشاب يتقاطع مع زخم اقتصادي لافت؛ إذ تمت الموافقة خلال سنة 2025 وحدها على 101 مشروع استثماري بالإقليم بقيمة 17,3 مليار درهم، يُتوقع أن توفر 24.870 منصب شغل مباشر. ولربط مهارات أبناء المنطقة باحتياجات هذه المقاولات، تراهن السلطات على خمس مؤسسات للتكوين المهني لتأهيل اليد العاملة المحلية.
بالتوازي مع ذلك، تتواصل الجهود لتقليص الهدر المدرسي وتوسيع آفاق التلاميذ في القرى، عبر برامج الدعم التربوي واقتناء حافلات للنقل المدرسي لفائدة 350 تلميذاً، بمساهمة من مؤسسة طنجة المتوسط التي بات حضورها بارزاً في البرامج الاجتماعية بالمنطقة.
وفي خطوة تحمل دلالة ثقافية واجتماعية، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مشروع لتحويل “دار الطالبة” بجماعة ملوسة إلى مركز للتفتح الفني والأدبي باستثمار قدره 3 ملايين درهم، بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة طنجة المتوسط وقطاع التربية الوطنية والجماعة الترابية.
وتأتي هذه المشاريع امتداداً لمسار طويل قادته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي برمجت بين عامي 2019 و2024 ما مجموعه 311 مشروعاً بكلفة 307 ملايين درهم، توزعت بين تدارك الخصاص في البنيات التحتية (51 مشروعاً بـ109 ملايين درهم)، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (132 مشروعاً بـ41 مليون درهم)، والنهوض بالأجيال الصاعدة (73 مشروعاً)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (55 مشروعاً).
واستمر الزخم نفسه في سنة 2026، إذ أظهرت حصيلة عُرضت في 12 نوفمبر برمجة وتنفيذ 44 مشروعاً بغلاف مالي بلغ 36,17 مليون درهم (ساهمت فيه المبادرة بـ23,54 مليون درهم)، أُنجز منها 15 مشروعاً، فيما يوجد 26 مشروعاً في طور التنفيذ وثلاثة في مرحلة الانطلاق، مع تخصيص 26,04 مليون درهم لـ19 مشروعاً في البنيات التحتية الأساسية.
على مدى عقد كامل، بدأت ملامح هذه الاستثمارات تنعكس تدريجياً على المؤشرات الاجتماعية للسكان، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
فقد تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد — الذي يقيس الحرمان في التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية — من 20,4 في المائة سنة 2014 إلى 8 في المائة سنة 2024، بانخفاض قدره 12,4 نقطة مئوية، وهو من أبرز معدلات التراجع المسجلة على الصعيد الوطني.
وفي الفترة ذاتها، انخفض معدل الأمية بالإقليم من 39,3 في المائة إلى 26,2 في المائة، بتراجع بلغ 13,1 نقطة مئوية.
ورغم أن المعطيات الإحصائية لا تسمح بعزل الأثر الدقيق لكل برنامج تنموي على حدة، فإنها ترسم صورة لتحول اجتماعي متدرج يرافق توالي المشاريع العمومية والمبادرات المحلية، في إقليم يسعى إلى جعل قربه من ميناء طنجة المتوسط رافعة لتحسين الحياة اليومية لسكان قراه، لا مجرد واجهة صناعية عابرة.







