شكلت التداعيات المحتملة للتشريعات الأوروبية الجديدة على قطاع ترحيل الخدمات (الأفشورينغ) ومراكز النداء بالمملكة، محور مساءلة برلمانية موجهة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وسط مطالب بضرورة التدخل العاجل لتحصين المكتسبات التي حققها هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، نبه المستشار البرلماني، خالد السطي، من خلال سؤال كتابي، إلى المخاطر التي باتت تتربص بآلاف مناصب الشغل في هذا المجال، جراء توجه بعض الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وفي مقدمتهم الجمهورية الفرنسية، نحو إقرار قيود قانونية صارمة تنظم وتحد من أنشطة التسويق عبر الهاتف، وهو ما ينذر بانعكاسات سلبية على استمرارية المقاولات المغربية العاملة في هذا التخصص، لاسيما الفئة الصغرى والمتوسطة منها.
وأبرزت الوثيقة ذاتها الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الخدمات عن بعد في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره محركا أساسيا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، حيث يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر في حواضر كبرى وعلى رأسها طنجة.
كما تم التذكير بدوره المحوري في تعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة، والرفع من جاذبية وتنافسية الوجهة المغربية في سوق الاستثمارات الدولية.
وتفاعلا مع هذا المعطى، طالبت المؤسسة التشريعية القطاع الحكومي الوصي بالكشف عن الاستراتيجية المعتمدة لاستباق هذه التحولات القانونية العابرة للحدود، داعية إلى إرساء آليات ناجعة لدعم المقاولات الوطنية ومواكبتها للتلاؤم مع المتطلبات والتشريعات الأجنبية المستحدثة.
كما جرى التشديد في ختام السؤال، على ضرورة التفكير المسبق في إقرار حزمة من التدابير والبدائل الاجتماعية الموازية، بهدف توفير شبكة أمان تضمن الحماية الكافية للمستخدمين، وتقيهم من شبح التسريح الاقتصادي في حال اضطرت هذه الشركات إلى تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها.
