بلغ حجم القروض العالقة في ذمة الالاف من المغاربة ما مجموعه 97,4 مليار درهم خلال سنة 2024، في مؤشر على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الأسر والمقاولات في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير جديد أن هذا الرصيد، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، لا يزال مرتفعا، ويعكس هشاشة الوضعية المالية لشريحة واسعة من المواطنين.
كما أشار إلى أن الديون المصنفة كمعدومة – أي التي فقدت فيها البنوك الأمل في استرجاعها – تمثل 84 في المائة من المجموع.
وبحسب التفاصيل، بلغ حجم الديون المتعثرة التي تتحملها الأسر نحو 44,6 مليار درهم، بعد ارتفاع نسبته 6,7 في المائة خلال عام واحد.
ويُعزى هذا التطور أساسا إلى تزايد اللجوء إلى القروض الاستهلاكية وقروض السكن، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. حيث بلغ معدل المخاطر بالنسبة للأسر 10,5 في المائة، وهو أعلى من المعدل الوطني.
أما المقاولات غير المالية، فقد وصلت ديونها المتعثرة إلى 70,1 مليار درهم، مسجلة زيادة طفيفة.
لكن بعض القطاعات أظهرت مؤشرات مقلقة، خاصة قطاع التجارة الذي بلغ فيه معدل الخسائر 15,7 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل معدلًا في حدود 13,7 في المائة.
في المقابل، رفعت البنوك من حجم التموينات المالية لتغطية هذه المخاطر، مما ساهم في تحسين معدل التغطية إلى 69 في المائة، بعد أن كان في حدود 67 في المائة سنة 2023.
وتظل هذه النسبة غير كافية أمام حجم الديون المعدومة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في القروض المتعثرة لدى الأسر.
ويحذر خبراء من تداعيات هذا الوضع على قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، ويدعون إلى تدابير استعجالية لمواكبة الفئات المثقلة بالديون، خصوصًا في ظل سياق اقتصادي يتسم ببطء النمو وارتفاع نسب الفائدة.







