كشفت وزارة الشؤون الخارجية، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على الازمة بين كل من الرباط ومدريد هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها، ومؤكدا أن عهد التلميذ والأستاذ انتهى.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي لها، أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، وهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر.
وتهدف هذه المناورة ، حسب البلاغ، إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، وهي لا تنطلي على أحد، مؤكداً على أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة.
واضاف المصدر، أن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان.
واستعان البلاغ بلغة الأرقام، مؤكدا أنه ومنذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و 500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
