تشكل الطاقة الريحية التي تزخر بها المناطق الشمالية للمملكة دعامة استراتيجية لتحقيق التكامل المجالي في الشبكة الوطنية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية في مواجهة الطلب المتزايد.
وتكتسي هذه المساهمة أهمية بالغة في السياق الحالي، حيث يخلد العالم اليوم الاثنين 26 يناير 2026 “اليوم الدولي للطاقة المتجددة”، إذ يبرز مشروع “نسيم الكدية البيضاء” بتراب عمالة الفحص اانجرة كحلقة مركزية في هذا النسق، مجسدا التحول النوعي في تدبير الأصول الطاقية تحت إشراف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وقد خضعت هذه المحطة الريحية لعملية تحديث شاملة اعتمدت على تقنية “إعادة القدرة” (Repowering)، وهي خطوة تقنية متقدمة مكنت من مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 100 ميغاواط.
واللافت في هذا الإنجاز هو تحقيقه على الوعاء العقاري نفسه الذي كانت تشغله المنشأة السابقة، مما يعكس نجاعة قصوى في استغلال الموارد العقارية والريحية التي يتميز بها الشريط الساحلي المتوسطي.
وبات المغرب، الذي يخلد اليوم الاثنين اليوم الدولي للطاقة المتجددة، فاعلا محوريا في المشهد الطاقي العالمي وشريكا موثوقا للاستثمارات الخضراء، بفضل رؤية ملكية استباقية زاوجت بين النجاعة الاقتصادية والعدالة المجالية.
ويتجلى هذا التوجه في الحرص على تنويع مصادر الإنتاج، حيث تتكامل طاقة الرياح في الشمال مع القدرات الشمسية الهائلة في مناطق الوسط والجنوب.
وفي هذا الإطار، تتعزز الشبكة الوطنية بمشاريع مهيكلة مثل مركب “نور ورزازات” الذي تبلغ قدرته 600 ميغاواط، ومحطتي “نور العيون 1″ و”نور بوجدور 1” في الأقاليم الجنوبية، وذلك ضمن هدف وطني طموح يروم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المئة من المزيج الكهربائي في أفق عام 2030، لتقليص التبعية الطاقية وضمان الأمن الاستراتيجي للبلاد.
ولا ينحصر الأثر الإيجابي لهذا التحول في الجانب البيئي أو الطاقي فحسب، بل يمتد ليشكل قاطرة للتصنيع المحلي وتنمية الكفاءات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة الاندماج الصناعي في قطاع الطاقة الشمسية تجاوزت 40 في المئة، وهو مؤشر على تطور نسيج من المقاولات المغربية القادرة على مواكبة هذه الأوراش الكبرى.
كما تسجل هذه المشاريع أثرا اجتماعيا ملموسا، حيث تبلغ معدلات التشغيل المحلي في بعض المواقع 85 في المئة، فضلا عن تنفيذ برامج تنموية استفاد منها أكثر من 110 آلاف شخص بين عامي 2010 و2025، شملت تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المحتضنة لهذه المنشآت.
وتمهد هذه البنية التحتية القوية، المعززة بمنصات البحث والتطوير، الطريق لتنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر. وقد مكنت هذه المؤهلات من استقطاب سبعة مشاريع مندمجة ستعتمد على الكهرباء النظيفة المنتجة وطنيا، مما يعزز تموقع المملكة كمنصة صناعية منخفضة الكربون قادرة على تلبية الطلب الداخلي المتنامي واقتحام أسواق التصدير نحو أوروبا.
وتسارع الرباط الخطى لمواكبة الطلب على الكهرباء الذي يسجل نموا سنويا متوسطا يبلغ 7 في المئة، مدفوعا بدينامية اقتصادية وصناعية متصاعدة. ومن المرتقب أن يتم تشغيل قدرات إضافية تناهز 12 جيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، مع تعويل متزايد على القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتكريس السيادة الطاقية للمملكة.







