تشهد مدينة طنجة منذ أيام موجة استياء متزايدة في صفوف المواطنين، إثر إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، المعروفة محليًا بـ”التشيكو”، على فرض زيادات مفاجئة وغير قانونية في تسعيرة التنقل، دون أي سند رسمي صادر عن السلطات الولائية المختصة.
مصادر محلية أكدت أن هذه الزيادات طالت عدة خطوط حيوية داخل المدينة، أبرزها الخط الرابط بين شارع إنكلترا ومنطقة “بيرشفا”، بالإضافة إلى خطوط أخرى تمر من حي بوخالف نحو مركز المدينة، كإيبيريا وشارع فاس.
ووفق شهادات متطابقة لركاب، فإن الزيادة تراوحت بين درهم ودرهمين، في تجاوز واضح للتعريفة المعتمدة، ما اعتُبر “فرضًا للأمر الواقع” و”تطبيقًا لشرع اليد” من طرف بعض السائقين.
وقال أحد المواطنين ممن يستعملون الطاكسي بانتظام: “اعتدنا دفع 5 دراهم من بوخالف لإيبيريا، واليوم أصبح بعض السائقين يطالبون بـ7 دراهم دون سابق إنذار أو توضيح، وحين نحتج يقال لنا: إذا ما عجبكش، خذ طوبيس”.
وأضاف آخر: “هاد الزيادة جاية مع الغلاء، واش ما بقى لا مراقبة لا قانون؟”.
في المقابل، يرى بعض السائقين ممن تم الاتصال بهم، أن هذه الزيادة تأتي كرد فعل على ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، إضافة إلى التكاليف اليومية التي لم تعد تغطيها التسعيرة الرسمية.
غير أنهم يقرّون في الوقت نفسه بعدم وجود أي قرار رسمي يسمح بتعديل التسعيرة.
غياب التوضيحات الرسمية زاد من حدة الجدل، إذ لم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أو عن مصالح قسم الشؤون الاقتصادية، بشأن الزيادات المسجلة أو سبل ضبطها، ما يُضعف من ثقة المواطن في آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس استمرار الفوضى التي تطبع تدبير النقل الحضري بالمدينة، لا سيما في ظل التفاوت الكبير بين العرض والطلب، ومحدودية حلول النقل البديل، خاصة في أوقات الذروة وفي الأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.
ويطالب مواطنون بتدخل عاجل للسلطات المحلية والجهات التنظيمية، من أجل ضبط القطاع، والحرص على احترام التسعيرة الرسمية، وتفعيل قنوات الشكايات في وجه التجاوزات، حماية للقدرة الشرائية للساكنة، وتفاديًا لأي احتقان اجتماعي جديد.
