تفاجأ أحد المقاولين بمدينة طنجة من عملية بيع معمل صناعي بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع، في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالعوامة، مقابل مبلغ ناهز 95 مليون سنتيم، رغم أن هذه المحلات الصناعية تم توزيعها في الأصل بالمجان على مستثمرين، ضمن برامج دعم الاستثمار، مقابل أداء سومة كرائية شهرية لا تتعدى 2500 درهم.
وأثارت هذه الواقعة تساؤلات واسعة داخل الأوساط المهنية والاقتصادية، لاسيما بعد كشف معطيات تفيد بلجوء بعض المستفيدين من هذه المحلات إلى طرق قانونية ملتوية تسمح بتفويت المعامل بشكل غير مباشر، عبر بيع أسهم الشركة المالكة للعقار بدل نقل ملكية المعمل نفسه، في مناورة تتيح تجاوز المقتضيات القانونية التي تمنع بيع أو تفويت هذه المحلات الصناعية خارج الأهداف المحددة لها.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن مثل هذه الصفقات تُقوض روح مشاريع دعم الاستثمار وتشجع على المضاربة العقارية بدل خلق مناخ إنتاجي حقيقي، كما أنها تُفرغ المبادرات العمومية من مضمونها التنموي والاجتماعي، خاصة وأن هذه المناطق الصناعية شُيّدت أساساً من أجل دعم خلق فرص الشغل وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.
وتضع هذه الممارسات الجهات الوصية، وفي مقدمتها المركز الجهوي للاستثمار ومصالح وزارة الصناعة والتجارة، أمام مسؤولية مباشرة لتشديد المراقبة والتتبع، وضمان احترام شروط الاستفادة من المحلات الصناعية، ومنع أي استغلال غير مشروع للامتيازات المرتبطة بها.
وفي ظل صمت الجهات الرسمية عن هذه الممارسات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في صفقات مشبوهة شهدتها بعض المناطق الصناعية بطنجة، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حماية المال العام وتحقيق الأهداف الحقيقية لبرامج تشجيع الاستثمار.







