تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإطلاق أول برنامج وطني للسكن الإيجاري المتوسط، في خطوة تستهدف شريحة واسعة من الأسر المغربية التي تجد صعوبة في الحصول على سكن لائق بإيجار مناسب، خاصة في كبريات المدن.
وأعلنت الوزارة التي تشرف عليها فاطمة الزهراء المنصوري، مؤخرا عن إطلاق صفقة لإنجاز دراسات تهدف إلى وضع تصور تقني وبرنامجي لهذا المشروع، الذي يراهن عليه لتوفير شقق موجهة للكراء بشروط مالية تراعي إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط.
وأوضحت الوزارة، عبر وثائق رسمية منشورة في بوابة الصفقات العمومية، أن الدراسة تروم تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي، وضبط مواقع الإنجاز، ودراسة سبل إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والتدبير، وقد رصدت لها اعتمادات مالية تتجاوز ثلاثة ملايين درهم.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل تزايد الطلب على الشقق المعدة للإيجار، وارتفاع أسعار الكراء في المدن الكبرى، مقابل ضعف العرض المتاح أمام الفئات المتوسطة.
وتعكس هذه المبادرة محاولة رسمية للخروج من الحلول التقليدية القائمة أساسا على التمليك، عبر استكشاف آليات بديلة من شأنها تمكين فئات واسعة من المواطنين من سكن لائق دون اللجوء إلى القروض الطويلة أو مواجهة أسعار السوق المرتفعة.
ويظل البرنامج في مرحلته التحضيرية، حيث ينتظر أن تفضي نتائج الدراسة التقنية إلى وضع تفاصيل أوضح بخصوص عدد الوحدات المستهدفة، والمواقع التي ستحتضن أولى المشاريع، إضافة إلى طبيعة الشراكات الممكنة بين القطاعين العام والخاص.






