تقوم سلطات مدينة القصر الكبير بحملة متواصلة لحماية المستهلك القصري، خصوصا أن شهر رمضان الكريم يعرف ظهور محلات وأماكن بيع عشوائية، وكذا عربات مجرورة ونقط بيع في الأزقة والشوارع لا تخضع للمراقبة وتهدد الصحة العامة .
وأنشئت سلطات المدينة التابعة لإقليم العرائش، لجنة إقليمية تقوم بمراقبة محلات بيع المواد الغدائية بالقصر الكبير،
تبعا لتعليمات عامل الإقليم، وذلك تنفيذا لمقررات الإجتماع الذي إنعقد بمقر عمالة العرائش. التدابير تتعلق بإتخاذ الإجراءات وكل ما من شأنه حماية المواطنين، من خلال تكثيف عمليات مراقبة المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وإنتقلت لجنة إقليمية مختلطة إلى معظم شوارع وأزقة مدينة القصر الكبير،حيث قامت بزيارة مجموعة من المحلات التجارية التي تشتغل في إعداد الحلويات (الشباكية ) وبيع التمور، بلغت 17 محلا بكلتا الدائرتين الحضريتين، سواء مولاي علي بو غالب، أوالمرينة،تحديدا بكل من شارع الزرقطوني، وشارع السجن المدني ، شارع وادي المخازن، شارع طريق تطفت، شارع سيدي البياتي
وقامت اللجنة بعين المكان، بحجز وإتلاف 40 كلغ من حلويات وشباكية غير صالحة للاستعمال البشري، كما قامت في نفس السياق بحجز واتلاف 60 كلغ من التمور تحمل اسم تمور الجزائر، بدون عنونة ولا تحمل تاريخ الإنتاج ولا إنتهاء الصلاحية ومجهولة المصدر،وجدت بحوزة محل يتواجد بالمرينة، فضلا عن محل يبيع “البريوات” على أساس أن الحشوة مكونة من اللوز، لكن تبين أنها محشوة ببقايا الشباكية التي مرت عليها أيام، ولم يتم بيعها. السلطات قررت أيضا تشديد المراقبة على نوعية التمور المجهولة المصدر والتي تم حجزها وإتلافها فورا.
وقال نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه، إن اللجنة أوصت بضرورة إعداد البطائق الصحية لكل العاملين بالمحلات المذكورة، حيث قامت ممثلة المكتب الصحي الجماعي بدعوة كافة العمال للالتحاق بمصالح الجماعة للحصول على البطائق، وكذا تحيين شروط الصحة و النظافة العامة بالمحلات، مع أهمية تغيير الطاولات الخشبية بطاولات رخامية، أو من الاينوكس أو بلاستيكية ذات جودة غذائية.
وأكدت اللجنة حسب حمانو على ضرورة التوفر على قنينات غاز إطفاء الحريق لكافة المحلات التجارية، والرفع من احتياطات السلامة من أخطار الحريق، فضلا عن إنذار المحلات التجارية التي تفتقد لشروط النظافة والسلامة الصحية، و تشديد عملية المراقبة طيلة شهر رمضان لكافة المحلات التجارية وباقي المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مؤكدا على أهمية تكرار عملية زيارة المحلات موضوع أشغال اللجنة للوقوف على مدى احترام التوصيات المذكورة سلفا.
الجدير بالذكر فإن اللجنة الإقليمية المختلطة تتكون من قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بالعمالة،والقسم الاقتصادي بالباشوية،والقسم الاقتصادي بالدائرة الحضرية المرينة، والقسم الاقتصادي بالدائرة الحضرية مولاي علي بو غالب، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والمكتب الصحي البلدي،ومصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القصر الكبير،والمندوبية الإقليمية للصحة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية،والمخزن الإداري،وجمعية حماية المستهلك كملاحظ.
