خاض عدد من تجار ومهنيو قطاع بيع السيارات المستعملة وقطع غيارها، أمس السبت، وقفة إحتجاجية أمام مقر قصر البلدية بطنجة، وذلك بعد الظروف الغريبة التي مرت فيها عملية بيع عدد من العربات والدراجات النارية المتواجدة بالمحجز البلدي عن طريق المزاد العلني.
وحسب عدد من المحتجين، فإن المزاد التي تم تحت إشراف إدارة المحجز وجماعة طنجة تم فيه بيع أزيد من 300 سيارة مستعملة ودراجة نارية، في مدة لا تتجاوز 18 ساعة مقسمة على ثلاثة أيام وبمبلغ مالي إجمالي يناهز مليار سنتيم.
واستغرب هؤلاء، الغموض الذي شاب البيع خصوصا وأن جميع العربات والدرجات بيعت لأربعة أشخاص فقط من خارج مدينة طنجة، وبمبالغ مالية زهيدة جدا وصلت الى حد بيع إحدى السيارات بـ 600 درهم فقط، وهو الأمر الذي دفعهم للإحتجاج أمام مقر الجماعة وبحضور نائب العمدة محمد أمحجور.
وأضاف المحتجون أنهم حاولوا أكثر من مرة التواصل مع المحاجز الثلاثة بطنجة، التي أكدت لهم أنه لا توجد أي عملية بيع في الوقت الحالي، قبل أن يتم بيع هذا العدد القياسي من السيارات والدراجات النارية.
وعلى الرغم من ذهابهم في وقت مبكر الى مكان إقامة المزاد الا أن هؤلاء اكتشفوا ان السيارات تم بالفعل بيعها، لمشترين من خارج المدينة لا يتجاوز عددهم 4 أشخاص.
وبهذا الخصوص، ربطت طنجة 24 الإتصال بمسؤولين داخل المحجز البلدي، اللذين أكدوا من جهتهم أن عملية البيع تمت في ظروف عادية، وأن العدد الكبير للسيارات المبيعة جاء بسبب رغبة الإدارة التخفيف من طاقته الإسيعابية استعدادا للإنتقال للمحجز الجديد.
وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أن السيارات التي تم بيعها بأثمنة بخسة هي سيارات متهالكة ولا تصلح للسير والجولان، وأن مشتريها سيستعمل فقط قطع غيارها.
